قرر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) امس سحب الحصانة البرلمانية من وزير النقل السابق ونائب رئيس الوزراء اسحق موردخاي المتهم في ثلاث قضايا تحرش جنسي, حسبما افاد مصدر برلماني. واضاف المصدر نفسه ان لجنة الشئون البرلمانية اتخذت هذا القرار بغالبية 16 صوتا، مؤيدا مقابل نائب واحد امتنع عن التصويت هو روني ميلو من حزب المركز (ستة نواب) الذي كان موردخاي يتزعمه حتى استقالته في نهاية مايو, مشيرا الى ان اعلانا رسميا في هذا الصدد سيصدر خلال الجمعية العامة للبرلمان. واعلن المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام الياكيم روبنشتاين خلال اجتماع اللجنة ان هذه الارتكابات تمثل (جنحا خطيرة) وان الاتهام لديه (ادلة تدين) موردخاي. ومن جهته, ادان موردخاي الذي حضر الاجتماع (حملة التشهير) التي تستهدفه واعلن ترحيبه بامكان مثوله (امام المحكمة بغية اثبات براءته) . ويواجه موردخاي الذي اتهم اثر شكاوى قدمتها ثلاث نساء, عقوبة بالسجن تتراوح بين 21 شهرا وسبعة اعوام واتهمته اولا احدى موظفاته في وزارة النقل ثم قدمت امراتان اخريان بعد ذلك شكاوى في ارتكابات مماثلة جرت خلال عهد موردخاي, العسكري السابق الذي اصبح قائدا للمنطقة الشمالية في البلاد عام 1992 ثم وزيرا للدفاع عام 1996. أ.ف.ب
