بدأت قطر تنفيذ اولى خطواتها العملية لتطبيق تجربة (الحكومة الالكترونية) . واصدر عبدالله العطية وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس التخطيط امس الاول قرارا بتشكيل لجنة وطنية عليا لشبكة المعلومات والحكومة الالكترونية، وأكد مساندة القرار المؤسسي وتختص اللجنة التي يرأسها العطية, وتضم ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات المختصة, بدراسة خطط تطوير نظم المعلومات الحكومية لبناء الهيكل البياني للدولة ووضع المواصفات والمعايير اللازمة لتبادل البيانات بين المؤسسات والاجهزة الحكومية وإيجاد نظام لانجاز المعاملات إلكترونيا. وطلب العطية من اللجنة تحديد الميزانية التقديرية للمشروع, ومتابعة وتقييم عمل الفريق الاستشاري وإدارات المعلومات في الدولة للوقوف على نتائج المشروع ومتطلباته . وكان أمين عام مجلس التخطيط بالانابة, الشيخ أحمد بن جبر آل ثاني, قد صرح سابقا بأن الدولة ستعمل على إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة وأكد أنه في نهاية هذه الفترة (سيكون هناك حكومة إلكترونية في قطر) . ويتوقع أن تغطي المرحلة الاولى للمشروع وزارات الشئون البلدية والخدمة المدنية وإدارات الجوازات والهجرة والجنسية, وتشمل خطة المشروع الاستغناء عن بعض الاجهزة التي لا حاجة إلى بقائها. كما بدأت الخطوات العملية نحو تطبيق نظام (الحكومة الالكترونية) بوزارة الخدمة المدنية والاسكان وشرعت الوزارات والادارات الحكومية الاخرى في وضع القواعد الاساسية لقيام هذا النظام الالكتروني الذي من شأنه أن يؤدي إلى سرعة إنجاز العمل وتسهيل مهمة الموظفين بالوزارات المختلفة. وعلى صعيد آخر, من المنتظر أن تبدأ الدولة في تطبيق نظام (الرقم الشخصي) عند التعامل مع الجهات الحكومية لكل المواطنين والمقيمين بدولة قطر, وسيكون ذلك الرقم مميزا لكل فرد حيث يتم إجراء جميع المعاملات الحكومية بواسطة (شبكة كمبيوترية) . د. ب. ا