قررت المحكمة اليمنية التي تحاكم (سفاح صنعاء) محمد آدم, السوداني الجنسية تأجيل جلساتها الى مطلع اغسطس المقبل, في وقت هدد المتهم بالاضراب عن الطعام في حال عدم تحسين ظروف اعتقاله. واجلت المحكمة جلساتها لاتاحة الفرصة لخبراء المان فحص الاشلاء والاعضاء والانسجة والعظام، وبقية الاحراز في القضية في مختبرات بالمانيا, وكلفت دارا للترجمة باعادة ترجمة التقرير الاولى الذي وضعه الخبيران الالمانيان ورفضت المحكمة ترجمته السابقة واعتبرتها مخلة وناقصة. وقررت المحكمة التي يرأسها القاضي يحيى الاسلمي امس تكليف فريق المسرح الجنائي بموافاتها ببيانات عن البصمات والآثار التي وجدت وحرزت في مشرحة كلية الطب بجامعة صنعاء والتي كانت مسرحا لجرائم السفاح وذلك بعدما انكر المتهم في جلسة امس ما تقوله النيابة من انه استخدم قاعدة كرسي في ضرب ضحيته زينب عزيز العراقية. وقال امام المحكمة انه ضربها بالجزء العلوي من كرسي دوار موجود في مباحث محافظة صنعاء وكان احد الخيوط التي قادت الى اكتشاف جريمته فأمر القاضي باحضار جميع المضبوطات ومحاضر التحقيقات التي اجريت بعد اختفاء زينب. وطالب محامي المتهم الدكتور محمد الخطيب المحكمة توجيه النيابة بتوفير مكان مناسب لموكله الذي يشكو من سوء اوضاع زنزانته الانفرادية واكد ان محمد آدم سيضرب عن الطعام اذا لم ينقل من زنزانته. واكد آدم ذلك امام القاضي وقال انه محتجز في مكان لا تزيد مساحته عن متر مربع وان اجهزة الامن لا تسمح له بمقابلة زوجته او قراءة الصحف. وشكك محامي اسرة الضحية حسن عطية السيد اسماعيل الدليمي بوجود تلاعب في متعلقات المتهم التي اعيدت من السودان وتسلمها البحث الجنائي وطالب بتسليم المحكمة محضر التسليم الذي تم مع وزارة الداخلية السودانية كما انتقد تسليم المحامين نسخا ناقصة من محاضر التحقيق وجمع الاستدلالات. وابدى محامي اولياء الضحية العراقية عبد العزيز البغدادي استغرابه لاستبعاد الفريق الطبي اليمني ومنهم الطبيب الشرعي محمد عقلان من اللجنة التي اعدت التقرير الاولي وضمت الخبيرين الالمانيين. وارجعت النيابة القصور في ترجمة التقرير الاولي الى الفترة القصيرة التي كانت متاحة امام المترجمين ونوهت الى وجود تناقضات كبيرة بين مضمون التقرير واقوال اعضاء هيئة التدريس في كلية الطب وقسم المشرحة بخاصة فيما يتعلق باستخدامات الجثث في المشرحة.