استأنفت الكويت امس تصدير النفط من مصفاة الاحمدي التي وقع بها انفجار في الاسبوع الماضي, لكنها قلصت الكميات بنسبة 30% في الوقت الذي تستكمل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في حادث الاحمدي وحادث اخر اليوم وسط مؤشرات على حدوث تناقض بين القيادات النفطية الكويتية. وقال تجارنفطيون بالكويت امس ان خط الانابيب الذي يربط صهاريج مصفاة الاحمدي برصيف التحميل لم يلحقه ضرر في الانفجار, ومن ثم تم تصديرا شحنتين زنة كل منهما 35 الف طن الى اسيا مطلع هذ الاسبوع. في هذه الاثناء تستكمل لجنة برلمانية شكلها مجلس الامة الكويتي اليون تحقيقاتها في ملابسات الحادثتين النفطيتين اللتين شهدتهما مؤخرا, وسط انباء عن معلومات مهمة توصلت لها اللجنة, وقال رئيسها النائب مشعان العازمي انها ستكون مفيدة للغاية في التحقيقات الجارية. رئيس اللجنة البرلمانية اشار الى وجود (تناقض كبير) بين اقوال مسئولي شركة البترول الوطنية وممثلي اتحاد عمال البترول والكيماويات من جهة ومسئولي الشركة انفسهم من جهة ثانية, لكن رئيس الاتحاد حمد الصويان استبعد ان يكون ايا من الانفجارين متعمد واوضح العازمي ان (التناقض بين اقوال الطرفين (الشركة والاتحاد) اقتصر على شرح الاسباب التي ادت الى وقوع الحادثتين لافتا الى ان اللجنة حصلت على معلومات جديدة من شأنها ان تفيد التحقيق, لكنه رفض الكشف عن طبيعة هذه المعلومات مكتفيا بالقول (انها قيمة جدا) واضاف (برزت تناقضات اخرى حول شروط السلامة والامن في الموقعين) . ورفض العازمي الخوض في توضيح ما اذا كانت اللجنة لاحظت تعمدا وراء الحادثين, وقال الموضوع هذا فني, ونحن لسنا فنين وسنستعين بالفنيين لاستيضاح الصورة, لكنه اضاف (نعتقد ان ثمة اهمالا في اعمال الصيانة من جهة ومن مسئولي الشركة من جهة اخرى. واشار الى وجود (امور فنية عدة في الموضوع تتطلب الاستعانة بمتخصصين) موضحا ان اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية ثانية الى موقعي الحادثتين. ولفت الى ان اللجنة (طلبت تزويدها بنتائج تحقيق اللجنة الحكومية وكذلك نتائج المختبرات الجنائية.