صرح رئيس الوزراء السوري مصطفى ميرو ان حكومته خصصت 80 مليار ليرة سورية (1.7 مليار دولار) لحل مشكلة البطالة في غضون ثلاث سنوات وقال ميرو في حديث لصحيفة تشرين نشرته امس, الفريق بشار الاسد يتابع عن قرب اجراء الحكومة لحل مشكلة البطالة، من خلال خطة الطوارىء التي تبنتها الحكومة وهذه هي المرة الاولى التي يعترف فيها مسئول رفيع المستوى بوجود مشكلة البطالة في سوريا. واوضح ميرو ان حكومته تجمع حاليا بيانات ومعلومات دقيقة عن حجم البطالة من الجهات العامة والخاصة وشدد على اهميةالتخطيط الاستثمار الامثل للامكانيات المادية والبشرية وامتصاص البطالة واوضح ميرو ان حكومته بصدد اجراء تعديلات على قوانين العمل لتكريس منع تشغيل الاطفال دون الـ 16 سنة, وقالت مصادر رسمية الى انه جرى خلال اجتماع الامس في وزارة التخطيط بحث مسائل تتعلق باصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير الموازنة العامة للدولة وكذلك الرؤية الاستشرافية للدولة لعام 2025 والتي كان قد طلب تحضيرها الدكتور بشار الاسد الرئيس المستقبلي لسوريا. ونقلت المصادر عن رئيس الوزراء قوله خلال الاجتماع ان المتغيرات الدولية والاقليمية التي شهدها العام خلال السنوات العشر الماضية (اثبتت سوريا من خلالها الافق الواسع والشامل والاستراتيجي للرئيس الراحل حافظ الاسد وكذلك الافق الواسع والشامل والاستراتيجي للفريق بشار الاسد على التعامل مع المعطيات والعوامل الجديدة واستثمارها من اجل عملية البناء والتنمية) واشارت المصادر الى ان ميرو اكد ان الحكومة تعكف من الان على دراسة اعداد موازنة الدولة للعام 2001 مما يشير الى تحسن الاداء الحكومي للوزارة الجديدة التي تسلمت مهامها في شهر مارس الماضي والتي اقرت موازنة العام الحالي بعد نحو شهر من تسلمها مهامها. وكانت الحكومة السابقة تتأخر خلال السنوات الماضي في اصدار الموازنة العامة المالية للدولة التي تبدا في الاول من يناير من كل عام. وكانت العام 1999 قد صدرت في شهر يناير 2000 وذلك بعد انتهاء السنة المالية التي تغطيها هذه الموازنة. وقال ميرو (نعمل لاعداد خطة موازنة الدولة للعام 2001 وانتم في وزارة التخطيط تعملون لاعداد خطة قصيرة ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل لجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سوريا التي تعتبر الاطار العام الذي تضعه الوزارة مشروعا تناقشه الحكومة والمؤسسات الاخرى) .
