اعلنت المحكمة الدستورية الكويتية امس الرابع من شهر يوليو المقبل موعدا للنطق بالحكم في دعويين قضائيتين محالتين من الدائرة الادارية تطعنان في دستور المادة الاولى من قانون الانتخابات الكويتي 35/62 الذي يقصر حق الانتخاب والترشيح على الذكور من الكويتيين البالغين 21 سنة دون الاناث. وستصدر المحكمة الدستورية التي يرأسها المستشار محمد الرفاعي حكمين منفصلين يخصان دعوتين منفصلتين احداهما مقدمة من المحامية د.بدرية العوضي الموكلة عن الخبيرة الاقتصادية د. رولا دشتي والاخرى مرفوعة من قبل المحامية سارة الدعيج الموكلة عن نجاة محمد علي وهالة العبد المحسن ضد وزير الداخلية لصفته الوظيفية. وكانت المحكمة الادارية احالت الى المحكمة الدستورية شهر مايو الماضي والشهر الحالي عددا من الدعاوى المرفوعة ضد وزير الداخلية بصفته الوظيفية لعدم تمكين بعض السيدات من تسجيل اسمائهن في قيود الناخبين في شهر فبراير الماضي وهو الموعد المحدد سنويا لتسجيل الناخبين وحذف اسماء المتوفين. واصر دفاع الحكومة الكويتية على ما جاء في المذكرتين اللتين قدمتا للمحكمة واللتان تتضمنان دفعا بعدم قبول الدعويين المرفوعتين من قبل د.العوضي وكيلة الدكتورة دشتي والمحامية الدعيج الموكلة عن نجاة محمد علي وهالة محمد العبد المحسن وذلك لاتخاذ المدعيات طريق الادعاء الاصلي المباشر الممنوعات منه طبقا لقانون انشاء المحكمة الدستورية والذي لايسمح للافراد بالادعاء المباشر (الدفع الدستوري يجب ان تتوافر فيه شرط ان لايكون الادعاء الا بالطريق الفرعي والدعوي المطروحة دفع وادعاء اصلي مباشر) ولم يعطي دفاع الحكومة رأيا في موضوع القضايا المرفوعة, فيما اصرت المحاميتان سالفتي الذكر على ماورد في مذكرتيهما المقدمتان للمحكمة واللتان تؤكدان على لجوء المدعيات الى سلوك الطريق الفرعي وذلك بتقديم شكواهن الى اقسام الشرطة لرفض الممثلين عن وزارة الداخلية بتقييد اسمائهن في قيود الناخبين وقد تم تحويل الشكاوى الى المحكمة الادارية التي احالتها فيما بعد للمحكمة الدستورية. من جانب اخر وجهت ناشطة ايرانية بارزة رسالة الى المرأة الكويتية عبر مقابلة صحفية تنشر الخميس المقبل تدعوها فيها الى مواصلة كفاحها العلمي والعملي الى ان تنال حقوقها الكاملة مؤكدة ان الحقوق تؤخد ولاتعطى. وقالت امين عام المنظمة النسائية في ايران وعضو البرلمان الايراني السابقة فايزة رفسنجاني لمجلة اليقظة الكويتية الاسبوعية التي تصدر الخميس على المرأة الكويتية الا تيأس او يصيبها الاحباط فقد مر غيرها بنفس التجربة ونجحن في نيل حقوقهن وهذا ما فعلناه في ايران.