كشفت مصادر عليمة في عمان ان جماعة الاخوان المسلمين الاردنية لا تعتزم تصعيد العقوبات ضد عضو الجماعة عبدالرحيم العكور الذي انسلخ عنها بقبوله منصب وزير البلديات في حكومة رئيس الوزراء الجديد المهندس علي ابو الراغب, والمحت فقط الى امكانية تجميد عضويته بدلاً من فصله, خصوصاً وان العكور مرشح للعب دور الوسيط بين الحكومة والاخوان في سياق استعادة الاخوان لدورهم على الساحة السياسية بعد مقاطعتهم للانتخابات النيابية عام 1997. وقالت المصادر ان الحركة الاسلامية تلقت مؤشرات حول انتخابات نيابية مبكرة ووجود توجه لصياغة قانون انتخابات جديد طالب به الملك عبدالله علنا في خطاب تكليفه للحكومة الذي تضمن ستة عشر بنداً, حيث سيحمل قانون الانتخاب الجديد ميزة اساسية تتعلق بزيادة فرص نجاح المعارضة وتنوع اصول النواب الجدد بشكل يناسب عدد السكان. وفي تطور لاحق اطلق الدكتور اسحق الفرحان, والدكتور عبداللطيف عربيات تصريحات ايجابية ازاء خطاب التكليف الملكي للحكومة الجديدة وذلك عبر برنامج (ستون دقيقة) الذي يبثه التلفزيون الاردني وابدت الشخصيتان تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة, برغم ان الاسلاميين قلما يبدون تفاؤلهم ازاء اي حكومة مشكلة. وعلمت (البيان) ان مطلع الاسبوع المقبل سيشهد طلب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن لمقابلة العاهل الاردني الملك عبدالله, ووفقاً لمصادر مطلعة فإن الحركة الاسلامية تشعر باحتمال حسم القضية المقامة ضد السلطات الرسمية بسبب طرد قادة حماس خارج الاردن, لصالح هؤلاء ومن المتوقع ان تعلن محكمة العدل العليا قرارها غداً الاثنين بشأن جواز او عدم جواز ابعاد قادة حركة حماس باعتبارهم مواطنين اردنيين لا يجوز ابعادهم وفقاً للدستور الاردني, وتعتبر الحركة الاسلامية في الاردن قضية حماس بمثابة القضية الاخطر التي عصفت بمستقبل وواقع العلاقة بين الحركة و السلطات الاردنية وقالت شخصية اسلامية رفيعة المستوى لـ (البيان) ان هناك احساساً بأن القضاء سينصف هولاء وسيصدر قراراً بعدم جواز ابعادهم كأردنيين. عمان ـ ماهر ابو طير