بدأت الانتخابات البرلمانية في زيمبابوي امس عقب حملة انتخابية تخللها الكثير من أعمال العنف وشهدت تحدياً خطيراً من جانب المعارضة لحكم الرئيس روبرت موجابي حيث تحدد النتائج غدا الاثنين مدى بقائه في السلطة وتزامنت هذه الانتخابات، مع انتقاد اوروبي لأعمال العنف ضد المعارضة في حين قطعت الولايات المتحدة مساعداتها لزيمبابوي احتجاجاً على ما وصفته بانهيار القانون والديمقراطية. وبدأ الناخبون في زيمبابوي الادلاء بأصواتهم امس في انتخابات حاسمة تمثل اكبر تهديد لحزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية الذي يتزعمه موجابي منذ الاستقلال في عام 1980. وبدأ التصويت في الانتخابات التي تستمر يومين بعد الموعد المحدد بقليل في اكثر من اربعة الاف مركز اقتراع في انحاء البلاد. وبدأت الحملة الانتخابية بأعمال عنف لقيت تنديدا عالميا شديدا. وقتل 30 شخصا على الاقل معظمهم من مؤيدي حركة التغيير الديمقراطي المعارضة منذ فبراير الماضي. وكسبت حركة التغيير الديمقراطي التي شكلت منذ سبعة اشهر فقط تأييدا واسع النطاق ويقول مراقبون ان الحزب لديه فرصة حقيقية للفوز بأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. ويمكن لموجابي الذي تنتهي ولايته الحالية في عام 2002 اختيار 30 شخصا اخرين لعضوية البرلمان. واغلقت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة السابعة مساء امس بالتوقيت المحلي وسوف تعلن النتائج غدا الاثنين. وتشير آخر الدلائل السابقة لعملية الاقتراع إلى أن حزب زانو الحاكم بزعامة موجابي سيتكبد خسائر على يد الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة. وكان زانو يسيطر على 147 مقعدا من إجمالي 150 في البرلمان السابق. من جهة اخرى وجه بيير شورى رئيس لجنة مراقبى الاتحاد الأوروبى للانتخابات فى زيمبابوى امس مزيدا من الانتقادات لأعمال العنف التى تعرض لها مؤيدو المعارضة فى الاونة الاخيرة وأسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثين شخصا معظمهم من مؤيدي حزب المعارضة الرئيسي. وفي واشنطن وافق مجلس الشيوخ الامريكي على قطع المساعدات عن زيمبابوي رداً على ما وصفه اعضاء المجلس بانهيار القانون والديمقراطية. ويتهم التشريع الذي اجازه المجلس حزب زانو الحاكم بتدبير اعمال عنف وجرائم قتل ضد المعارضة والمزارعين. الوكالات
