حذرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية لمراقبة حقوق الإنسان من سعي اسرائيل الى اضفاء الشرعية على جرائمها في الحرب عبر اقرار مشروع قانون بسجن اثنين من قادة المقاومة اللبنانية لأجل غير مسمى. واقرار مشروع القانون بصفة نهائية والذي لقي موافقة اولية بأغلبية 22 صوتا واعتراض ستة امس الأول يلغي اجراء قانونيا بالافراج عن مصطفى الديراني عضو حركة امل الشيعية والشيخ عبد الكريم عبيد الذي ينتمي لحزب وكانت اسرائيل قد خطفت الرجلين لاستخدامهما كاوراق مساومة لاستعادة رون اراد الملاح الجوي الاسرائيلي الذي فقد في لبنان منذ عام 1986. وقالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) وهي تصف احتجاز رهائن بأنها (جريمة حرب) انها تخشى من ان اضفاء الشرعية لن يستخدم فحسب لابقاء الديراني وعبيد في السجن وانما سيستخدم لسجن آخرين بسبب معتقداتهم السياسية. وقالت المنظمة في بيان من نيويورك (احتجازهما انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك لالتزامات اسرائيل القانونية وفقا للاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية) . ويقنن التشريع الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية بالاجماع يوم 11 يونيو الاعتقال لأجل غير مسمي (لاي مقاتل غير شرعي ينتمي لقوة تقاتل دولة اسرائيل ويشترك في عمليات ضدها) . وتقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك بمشروع القانون بعد ان قضت المحكمة العليا في ابريل بأنه لا يجوز لاسرائيل احتجاز بشر (كأوراق مساومة) وان الاشخاص الذين يعتبرون خطرا على امن الدولة فقط هم الذين يجوز اعتقالهم بدون محاكمة. وسوف يحال مشروع القانون الآن الى لجنة قبل ان يعاد في موعد لم يحدد بعد الى البرلمان لقراءة ثانية وثالثة. رويترز