بلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة الى ديوان الخدمة المدنية في الاردن حوالي 104 آلاف طلب منها 40 الفا من حملة الشهادات الجامعية و 50 الفا من حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع و 15 الفا من حملة الثانوية العامة في حين بلغ عدد الوظائف المستحدثة في مشروع نظام تشكيلات الوزارات، والدوائر الحكومية التي اقرها مجلس الوزراء 2690 وظيفة معظمها وظائف فنية ومهنية في بعض الوزارات والمؤسسات العامة المستقلة. وقال الدكتور بسام العموش رئيس ديوان الخمدة المدنية ان الديوان ينتظر من الوزارات والدوائر الحكومية طلباتها لتلبية احتياجاتها من الوظائف المستحدثة في مشروع نظام جدول التشكيلات لهذا العام والذي من المتوقع ان يبدأ العمل به بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه والذي يأتي تزامنا مع اصدار الكشوفات التنافسية للمتقدمين بطلبات التوظيف, واوضح الدكتور العموش ان ديوان الخدمة المدنية يعد حاليا الكشوفات التنافسية الجديدة لشغل الوظائف الحكومية لهذا العام مشيرا الى ان العمل جار لفرز الطلبات وتدقيقها واجازتها وادخالها الى الحاسب الآلي وفق اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الاجهزة الحكومية. وقال ان الديوان يستقبل حاليا طلبات التوظيف الجديدة وكذلك طلبات التجديد عن طريق المكاتب البريدية ويتم مباشرة ادخالها الى الحاسب الآلي وتنظيم كشوفات باعداد المتقدمين. واضاف العموش ان هناك طلبات مقدمة الى الديوان من اعوام سابقة وتحديدا قبل عام 1990 وعدها 700 طلب من حملة الشهادات الجامعية ومن المتوقع تعيينهم في وزارة التربية بعد بحث موضوعهم في مجلس الخدمة المدنية قريبا. وحول امكانية تعيين خريجي كليات المجتمع من حملة شهادات التخصصات التعليمية في وزارة التربية والتعليم بين العموش ان قانون التربية والتعليم لا يجيز تعيينهم الا اذا تم تعديله من قبل مجلس الامة. ويتضمن مشروع نظام جدول تشكيلات الوظائف لهذا العام استحداث 4000 وظيفة لوزارة التربية لتمكين الوزارة من مواجهة الزيادة الطبيعية السنوية لاعداد الطلبة ولتنفيذ قرار الحكومة بتدريس مادتي الحاسوب واللغة الانجليزية ابتداء من الصف الاول الابتدائي ابتداء من العام الدراسي المقبل ولغايات استيعاب المعينين على حساب التعليم الاضافي تدريجيا وعلى مدى ثلاث سنوات بهدف تنظيم التعيين في وزارة التربية والتعليم وحصرها بجدول التشكيلات هذا عدا عن تعبئة الشواغر التي حدثت بسبب الاحالات على التقاعد والاعارات والاجازات بدون راتب. وحول تعيين الحالات الانسانية في الاجهزة الحكومية قال رئيس ديوان الخدمة المدنية ان قسم الحالات الانسانية في الديوان يستقبل طلبات الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة ضمن اسس التعيينات حتى الاول من الشهر المقبل تمهيدا لاجراء التنافس بينهم. وتجدر الاشارة الى ان الاسس المخصصة للحالات الانسانية تشمل اربع فئات الاولى تعيين احد ابناء الاسرة الاربعة المؤهلين علميا من حملة دبلوم كلية المجتمع فما فوق العاطلين عن العمل بوثيقة اثبات صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والثانية تعيين ابناء وبنات شهداء القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة والثالثة تعيين احد افراد الاسرة الفقيرة التي تتقاضى معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والرابعة تعيين ذوي الاعاقات حسب التعريف القانوني ممن لا تؤثر اعاقتهم على ادائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها ولا يجوز ان تستفيد الاسرة من الحالات الانسانية اكثر من مرة واحدة شريطة ان يستفيد من هذه الحالات الاسماء المدرجة في الكشوفات التنافسية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية. وتنطبق اسس الحالات الانسانية الواردة في اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة على الحالات الانسانية في وظائف الفئة الرابعة التي يتم التقديم اليها مباشرة الى الوزارات والدوائر الحكومية والتعيين فيها من صلاحياتها علما بان الاسس المقرة تتضمن تعيين 6% من الشواغر للحالات الانسانية المعتمدة. وجاء في اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية بان يتم التعيين على مقياس تنافسي حده الاعلى 100 نقطة منها 70 نقطة للاقدمية التي تقاس بعدد السنوات التي مرت على تاريخ حصول صاحب الطلب علي المؤهل العلمي الذي سيرشح على اساسه و 30% نقطة للكفاءة التي تقاس بناء على معدل الشهادة العلمية. وقد رفضت الاسس الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء المقابلة الشخصية والامتحان للمرشحين لعدم وجود اسس ومعايير للجنة تحكم المقابلة والامتحان باستثناء التعيينات على الفئة الرابعة التي تضمنت اسسها اعتماد الخبرة والكفاءة والامتحانات التنافسية والمقابلات كأساس للمنافسة لاختيار المرشحين للتعيين بناء على مقياس تنافسي حده الاعلى 100 نقطة خصص منها 50 نقطة للخبرة العلمية و 30 نقطة للكفاءة و 20 نقطة للامتحانات التنافسية والمقابلات. والجدير بالذكر ان ديوان الخدمة المدنية يستقبل حاليا طلبات التوظيف عن طريق المكاتب البريدية المعتمدة في كافة محافظات والوية المملكة حيث اعد الديوان نماذج خاصة بطلبات التوظيف الجديدة واخرى خاصة بطلبات التجديد المقدمة للديوان قبل 31/12/1997 ولم يضم اصحابها بتجديدها بعد 3/7/1999 علما بان اولويات التعيين والاحقية في التعيين ستكون ثابتة سنويا ولن تتغير وفي حال تقديم طلبات جديدة سيتم ادراجها بالتسلسل بعد اصحاب الطلبات القدامى الذين يحتفظون بالاولوية في التعيين.