أعلن ماهر محمد علي أحد أبرز المرشحين لمنصب نقيب المحامين المصريين أمس تنازله عن ترشيح نفسه نقيبا للمحامين بعد تأكيد تأييد الحزب الوطني الحاكم ترشيح منافسه رجائي عطية لهذا المنصب .. قال ماهر في مؤتمر صحفي عقده ليلة أمس أنه يحترم توجهات الحزب الوطني باعتباره (ماهر محمد)، مؤسسا له, ويعلن تنازله عن الترشيح لمنصب نقيب المحامين. وكشف ماهر عن جهود بذلتها لجنة الحكماء والمصالحة المشكلة عن عدد من أبرز المحامين خلال الايام الماضية لاختيار قائمة موحدة تضم جميع المرشحين لمنصب نقيب المحامين للترشيح لمجلس النقابة على أن يتم فيما بعد تسمية النقيب فيما بينهم . وقال انه اكتشف في اللحظة الأخيرة قبل اجتماع اللجنة لاقرار هذا الاتفاق وبعد موافقة جميع المرشحين لمنصب النقيب أن هناك من يتربص ويترصد لافشال هذا الاتفاق فتم تأجيل اجتماع اللجنة. الى ذلك قال سامح عاشور أبرز المرشحين أنه لم يطرح عليه مسألة التحالف مع الاخوان, وقال: أنا لم أطرح هذا الأمر على أحد, وأضاف: لست ضد أن يكونوا في العمل النقابي, فأنا ضد حجب أي قوى موجودة فعلا وسط المحامين, أنا فقط ضد الاستحواذ والهيمنة من أي فصيل سياسي سواء كان الاخوان أو الناصريين أو الحزب الوطني, وقال بهاء الدين أبوشقة المرشح على مقعد النقيب أنه لايمانع من التنسيق مع الأقباط وأكد أنه لايعارض التحالف مع الاخوان المسلمين. وكشفت مصادر قريبة من الحزب الوطني أن لجنة وزارية تم تشكيلها لمتابعة وتنظيم انتخابات المحامين لضمان فوز مرشح الحزب الوطني بها. إلى ذلك دخلت الانتخابات مرحلة ساخنة, حيث ينشط المرشحون على مقعد النقيب في جولاتهم الانتخابية في محافظات مصر, كما ينظر القضاء في الأيام القليلة المقبلة دعاوى قضائية من المحامين يتعلق بعضها بوقف الانتخابات, وتنظر محكمة القضاء الاداري يوم 25 يونيو أول طعن بوقف اجراء انتخابات النقابة ويتعلق الطعن بعدم دستورية المادة 131 من قانون المحاماة حيث أنها تتضمن تقسيم مقاعد مجلس النقابة الى 3 فئات هي مقاعد القطاع الخاص ومقاعد القطاع العام ومقعدان للشباب, مما يعد مخالفة لمبدأ المساواة. إلى ذلك دخلت الانتخابات مرحلة ساخنة, حيث ينشط المرشحون على مقعد النقيب في جولاتهم الانتخابية في محافظات مصر, كما ينظر القضاء في الأيام القليلة المقبلة دعاوى قضائية من المحامين يتعلق بعضها بوقف الانتخابات, وتنظر محكمة القضاء الاداري يوم 25 يونيو أول طعن بوقف اجراء انتخابات النقابة ويتعلق الطعن بعدم دستورية المادة 131 من قانون المحاماة حيث أنها تتضمن تقسيم مقاعد مجلس النقابة الى 3 فئات هي مقاعد القطاع الخاص ومقاعد القطاع العام ومقعدان للشباب, مما يعد مخالفة لمبدأ المساواة.