أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية فجر أمس احكاما بحق عملاء من ميليشيا انطوان لحد السابقة الذين سلموا انفسهم اثر الانسحاب الاسرائيلي من لبنان بين الـ 23 و24 من مايو الماضي. وقال مصدر قضائي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان 46 حكما صدر فجر أمس بحق 46 متعاملا من ميليشيا لحد. واضاف ان الـ 46 متعاملا الذين تم الاستماع الى افادتهم اشار وكلاؤهم المحامون الذين تبرعوا للدفاع عنهم بناء لنداء من نقيب المحامين الى ان هؤلاء لم يقوموا بأي عمل عسكري وانما دخلوا الى اسرائيل بقصد تحصيل قوتهم ورزقهم في اعمال زراعية او للتطبيب. واوضح ان محامي الدفاع طلبوا في مرافعاتهم اعطاءهم اوسع الاسباب التخفيفية نظرا لعدم قيامهم بأي عمل او تعامل امني مع العدو الاسرائيلي انما اجبروا على ذلك لأسباب مادية قاهرة. وأعلن المصدر القضائي ان الاحكام بحق هؤلاء صدرت من المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين وتراوحت بين سنة ونصف وسبع سنوات وابعاد بعضهم 15 عاما عن مكان اقامتهم والزمتهم بدفع غرامة مادية وعقوبة شهر ونصف بحق الذين ادينوا بجنحة دخول اسرائيل بدون اذن. واكد ان هذه العقوبة الاخيرة دخول اسرائيل بدون اذن شملت 37 متعاملا فيما صدرت اربعة احكام غيابية بالسجن 15 عاما مع غرامة 1350 دولارا امريكيا وخمسة احكام لاشخاص ادينوا بجنايات بين سنة ونصف السنة وسنتين وثلاث سنوات مع غرامات تراوحت بين 150 و275 دولارا امريكيا. يذكر ان الذين حكموا لمدة سبع سنوات بالسجن ادغمت عقوبتهم بمنعهم من الدخول الى جنوب لبنان لمدة 15 عاما على ان تحسم مدة حبسهم منها ليصبح قرار الابعاد بذلك ثمانية اعوام اضافة الى مدة محكوميتهم البالغة سبعة اعوام. وتأتي على خلفية منع دخول هؤلاء المتعاملين الى مناطق الجنوب منعا لاحتكاكهم مع عناصر الاحزاب الموجودة في تلك المنطقة واستباقا لاية عمليات تصفية او اخلال بالامن قد يقوم بها هؤلاء مع الحزبيين في المنطقة المذكورة. كونا