دعا مجلس الأمن الدولي الى عودة دولة القانون الى منطقة جنوب المحيط الهادي معربا عن قلقه ازاء عدم استقرار الاوضاع السياسية في جزر سليمان وفيجي التي اطلق متمردوها سراح احد الوزراء لأسباب مرضية, فيما قرر الجيش اعادة العمل بالدستور الذي علقه الشهر الماضي. وقال رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة دافيد ليفيت ان اعضاء المجلس جددوا دعمهم لعملية ديمقراطية ودستورية في ظل احترام القانون في كل من فيجي وجزر سليمان التي شهدت محاولة انقلابية وقرر منفذوها تسليم السلطات في العاصمة الى الشرطة وذلك بعد مفاوضات استمرت لأيام. وفي سوفا علم من مصادر طبية ان الانقلابيين في جزر فيجي اطلقوا أمس سراح وزير الداخلية الذين يحتجزونه منذ 19 مايو في مبنى البرلمان اضافة الى رئيس الوزراء مهاندرا شودري وثلاثين وزيرا ونائبا. وقد وافق قائد الانقلاب رجل الاعمال جورج سبيت على اطلاق سراح الوزير جيوجي اولويناكوفادرا لأنه (مريض جدا) . ويدعي جورج سبيت الذي يعارض ان يقوم مواطن من اصل هندي برئاسة الوزراء كما هي حال مهاندرا شودري, انه يتصرف باسم السكان الاصليين الذين يمثلون حوالي 43% من عدد سكان فيجي. وفي تطور لاحق اعلن الناطق باسم الجيش الفيجي فيليب تاراكينيكني أمس انه سيعاد العمل بالدستور الذي يقر المساواة بين المجموعات الاتنية المختلفة في الارخبيل والذي علقه الجيش الشهر الماضي. واضاف ان هذا القرار اتخذ بضغط من مجموعة الكومنولث التي تطالب بتشكيل حكومة (عادلة ونزيهة) . وقد اعلن القرار قبل وقت قليل من وصول وفد من الكومنولث بقيادة وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر الى سوفا. الوكالات
