يبحث مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المقبل اقتراحاً لحل مؤقت للأزمة التي خلفها تجميد حزب العمل المعارض ووقف اصدار صحيفة (الشعب) الناطقة بلسانه. ويقضي الاقتراح الذي سيناقشه المجلس في اجتماعه برئاسة النقيب ابراهيم نافع توزيع صحفيي (الشعب)، 50 على المؤسسات الصحفية, لحين استئناف صدور الصحيفة. من ناحية أخرى سيطر الاحباط على صحفيي جريدة الشعب المعتصمين حاليا بنقابة الصحفيين للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن تلاشى الامل في حل الازمة بين المتصارعين على رئاسة الحزب بالتراضي, خاصة بعد رفض جبهة الامين العام بنود الاتفاق الذي وقعه ابراهيم شكري مع الفنان حمدي أحمد. وينتظر أن تمثل عناصر قيادية من حزب العمل المعارض والمجمد بقرار من لجنة الاحزاب أمام المدعي العام الاشتراكي مرة أخرى خلال الايام القليلة القادمة للتحقيق معهم في بلاغات تقدم بها أعضاء الحزب. وقالت مصادر مطلعة لـ (البيان) (ان الامين العام عادل حسين بات مهددا بالتحقيق معه أمام المدعي العام بعد أن أبلغت الجهات الامنية اربعة من اعضاء المكتب السياسي بمثولهم أمام جهات التحقيق خلال الايام المقبلة) . واشارت المصادر الى ان قيادي العمل والمنتمين لجبهة الامين العام عادل حسين سوف يتم التحقيق معهم في مخالفات مالية وادارية تستوجب محاكمتهم بعد ان قدم اعضاء بالحزب دليل ادانتهم.