صرح عمرو موسى وزير الخارجية المصري أن القمة العاشرة لمجموعة الخمسة عشر برئاسة الرئيس حسني مبارك والتي تبدأ اعمالها يوم الاثنين المقبل تمثل محفلا للتشاور وتنسيق السياسات الاقتصادية بين دول المجموعة .. وأكد وزير الخارجية ردا على اسئلة الصحفيين، بمناسبة بدء الاجتماعات التمهيدية للقمة العاشرة للمجموعة أن القمة ستناقش أمورا وقضايا مهمة, وتؤكد على أهمية تغطية الآثار الايجابية للعولمة, ومواجهة الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي الجديد, وكذلك تبادل الافكار حول امكانيات مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة في العالم وقدرات الدول النامية عامة والمجموعة بشكل خاص على مواجهة تلك التحديات. وأشار موسى إلى أن الرئيس المصري بصفته الرئيس الحالي للمجموعة سيبلغ مجموعة الدول الصناعية برسالة للقمة والتي تنص على ضرورة دعم الحوار بين الدول النامية ومن بينها مجموعة الـ 15 وبين مجموعة الدول الصناعية الثمانية, وهو الامر الذي يعد اضافة للرسالة السابقة التي ابلغتها مصر والرئيس مبارك لقادة الدول الصناعية بعد القمة الاستثنائية التي استضافتها مصر في مايو .1998 وقال وزير الخارجية المصري أن مجموعة الخمسة عشر قد واجهت ظروفا صعبة منذ انشائها وفي بدايات تشكيل النظام الدولي الجديد ثم حدث اضطراب في عمل المجموعة إلى أن تخطت هذا الاضطراب في ظل الاقتصاديات البازغة لدول المجموعة وعدد كبير من الدول النامية وهي تعمل في اطار النظام الدولي. وأشاد موسى بما وصلت إليه بعض دول المجموعة ومنها مصر من نجاحات في مجال الخصخصة والاصلاح الاقتصادي, وأوضح أن القمة المقبلة ستكون فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الرئيس والقادة ورؤساء الحكومات المشاركين في الاجتماع للتشاور في مختلف القضايا السياسية التي تهم دول المجموعة, مؤكدا على الاهتمام العالمي بأهمية تلك المجموعة وأن هناك اتصالات يجريها قادة المجموعة مع التجمعات الاقتصادية الكبيرة, مشيرا إلى الاتصال الذي اجراه الرئيس مبارك مؤخرا مع رئيس مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى بعد قمة القاهرة ,1998 كما من المنتظر أن يجري الرئيس مبارك اتصالا آخر مع رئيس مجموعة الثمانية الصناعية بعد انتهاء قمة مجموعة الـ 15 لنقل الافكار والمقترحات والآراء التي تم بحثها على هامش الاجتماع الذي يستمر في الفترة ما بين 19 إلى 20 من الشهر الجاري. وأوضح موسى أن هناك خيطا يربط بين مجموعة الخمس عشرة ومجموعة السبع والسبعين من ناحية وحركة العالم الثالث أو حركة عدم الانحياز من ناحية أخرى يهدف إلى الالتحام في النظام الاقتصادي الدولي والتعاون مع الدول الصناعية والأخذ في الاعتبار التأثيرات الجذرية التي تدخل حاليا على النظام الاقتصادي الدولي, وتأخذ في الاعبتار وجود منظمة التجارة العالمية وتأخذ في الاعتبار أيضا الانفتاح الاقتصادي الكبير والمخاطر الموجودة بالنسبة للعولمة على اقتصاديات الدول النامية وعلى اقتصاديات الدول البازغة. القاهرة ـ مكتب البيان