المصريون العاملون في مختلف الدول العربية الشقيقة الذين يرغبون في اصطحاب أجهزة الريسيفر (الدش) والفاكس والتليفون المحمول وكاميرات الفيديو يقابلون بعض الإجراءات عند وصولهم إلى مطار القاهرة للإفراج عن تلك الأجهزة والبعض الآخر، لم يكن مستعدا لتلك الإجراءات مما يعرضه لاحتجاز الأجهزة منه لدى السلطات المختصة فيصيبه بحالة من الضيق ولهذا فالسطور القادمة توضح الإجراءات الواجبة للإفراج عن تلك الأجهزة والرسوم الجمركية المستحقة عليها, وكيف يمكنه التصرف إذا واجهته مشكلة للإفراج عن ما يصطحبه من أجهزة . بداية فإن الراكب يتمتع بمجموعة من المسموحات يمكنه اصطحاب بعض الأمتعة والأجهزة الكهربائية دون تحمل أية رسوم جمركية عليها, كما يمكنه المرور من الخط الأخضر دون أدنى اعتراض من سلطات الجمارك . أما فيما يتعلق بالأجهزة التي تستوجب مروره من الخط الأحمر نظرا لفرض السلطات المختصة رسوما جمركية عليها تنفيذا للقوانين الجمركية فإنه يجب عليه معرفة الإجراءات اللازمة للإفراج عنها يقول حسن خطاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار القديم ان هناك قائمة من الأجهزة التي يجب على الراكب اتباع بعض الخطوات للإفراج عنها بجانب دفع قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية أو مضاعفة الرسوم الجمركية بجانب الغرامة التي يتم فرضها على الراكب باعتباره مهربا لها مع مراعاة حسن النية أحيانا وفي بعض الحالات والتي تتوقف على تقدير مأمور الجمارك له . إجراءات الإفراج للريسيفر فمثلا جهاز الريسيفر (الدش) الذي يصطحبه بعض الركاب إلى داخل مصر عليه التقدم والإعلان عنه لمندوب الجمرك بصالة الوصول بصرف النظر عما إذا كان داخل أو خارج الحقائب وعندئذ هناك عدة إجراءات لابد من اتباعها للإفراج عن هذا الجهاز وتبدأ تلك الخطوات بقيام مندوب الجمرك بتسجيل الجهاز ونوعه ورقمه وقيمته في قسيمة جمركية يتم من خلالها احتجازه لدى وديعة الجمرك ويحصل صاحب الجهاز على صورة منها حتى يمكنه من خلالها إنهاء الإجراءات الأخرى لدى الشركة المصرية للاتصالات للحصول على إذن بالإفراج عن الجهاز بعد سداد الرسوم والمقررة من قبل الشركة المصرية للاتصالات وهي 200 جنيه مصري مقابل الحصول على إذن الإفراج ثم يتوجه صاحب الجهاز إلى وديعة الجمرك في اليوم التالي بعد الحصول على تصريح دخول الدائرة الجمركية مرة أخرى بموجب هذا الإذن لاستكمال إجراءات الإفراج عن الجهاز من إدارة الوديعة وعندئذ يقوم مأمور الجمرك بتقدير قيمة الجهاز من خلال فاتورة الشراء التي يجب على صاحب الجهاز الاحتفاظ بها, وغالبا فإن قيمة أجهزة الريسيفر تتراوح ما بين 600 جنيه مصري إلى 500 جنيه مصري وذلك وفقا للنوع (الماركة) وبلد المنشأ (التصنيع) وهناك مستويان للريسيفر يقوم من خلالهما مأمور الجمرك بتحديد قيمة الرسوم الجمركية: - المستوى الأول: هو ذو الكفاءة العالية وهي الأجهزة اليابانية والأمريكية والألمانية الصنع وتقدر قيمتها ما بين 600 إلى 500 جنيه ولا تقل عن ذلك وعندئذ يتم حساب الرسوم الجمركية عن تلك القيمة بنسبة 35% منها بالإضافة إلى 10% ضريبة مبيعات والتي تصل في مجموعها إلى 290 جنيها رسوما وضريبة . - أما المستوى الثاني لأجهزة الريسيفر فهي الأجهزة المصنوعة في بلاد جنوب شرق آسيا تايلاند ـ تايوان ـ سنغافورة ـ كوريا ـ هونج كونج . وتصل قيمة الجهاز ما بين 400 إلى 300 جنيه وتقدر الرسوم الجمركية 35% عن تلك القيمة بالإضافة إلى ضريبة المبيعات (10%) والتي تصل في مجموعها إلى 180 جنيها باستثناء أجهزة الديجيتال(الرقمية) فتصل القيمة الجمركية للجهاز إلى 500 جنيه . يقوم صاحب الجهاز بتسديدها والإفراج عن الجهاز في الحال. أما في حالة تأخر صاحب الجهاز في الحصول على إذن شركة الاتصالات والعودة للإفراج عن جهازه خلال فترة ثلاثة أيام .. والتي يعفى فيها من تحمل أية رسوم نظير أرضية حجز الجهاز لدى وديعة الجمرك وعندئذ يتحمل رسوما جمركية بسيطة لا تتعدى عشرة جنيهات أخرى . إجراءات الفاكس ويضيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار أنه في حالة اصطحاب القادم لأجهزة الفاكس فإنه تقرر ولأول مرة هذا العام إعفاء شرط ضرورة موافقة الشركة المصرية للاتصالات والحصول على إذن منها للإفراج عن الفاكس كما كان متبعا في الأعوام الماضية اما الآن فسيتم الافراج عن الجهاز مباشرة من المطار . ويقوم مندوب الجمرك بحساب قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الجهاز ويتم تقدير القيمة أولا والتي تتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 100 جنيه حسب ماركة الجهاز وهذا الفارق في القيمة يرجع إلى اختلاف خصائص الأجهزة, وتحدد الرسوم الجمركية عن تلك القيمة بنسبة 10% رسوم و10% ضريبة مبيعات فلو فرضنا أن جهاز الفاكس قيمته 1000 جنيه فيتحمل صاحبه 200 جنيه قيمة الرسوم والضريبة يقوم بتسديدها لدى الخزينة ويحصل على الجهاز. كاميرات الفيديو ويقول وكيل الوزارة للجمارك أنه طبقا للتعريفة الجمركية الجديدة فإن الرسوم الجمركية اختلفت خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق التخفيضات الأخيرة على السلع وأصبحت الرسوم الجمركية المستحقة على كاميرات الفيديو التي تتراوح قيمتها ما بين 3 آلاف و 2500 جنيه مصري تقدر بنسبة 10% رسوم بالإضافة إلى 25% ضريبة مبيعات على قيمة الكاميرا. وأشار إلى أن هذا التخفيض الكبير في الرسوم والتي كان قد وصلت إلى 70% رسوما جمركية بالإضافة إلى 25% ضريبة مبيعات أدى إلى تشجيع المصريين لشراء كاميرات الفيديو وقيام الراكب بالإعلان عنها لدى دخوله الدائرة الجمركية بدلا من محاولة إخفائها كما كان يحدث من قبل التخفيض في الرسوم الجمركية مما أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الحصيلة الجمركية بالمطار . ويمكن للمصري الراغب في العودة بالكاميرا إلى البلد التي يعمل بها دون تحمل قيمة تلك الرسوم القيام بتسجيلها على جواز سفره ويسمح له في هذه الحالة بالدخول بها خلال فترة وجوده في البلاد والعودة بها بشرط التقدم إلى مندوب الجمرك عند سفره والإعلان عن الكاميرا لمطابقتها بما تم تسجيله من بيانات بجواز سفر الراكب . وفي حالة فقده للكاميرا فعليه عمل محضر شرطة والحصول على صورة منه وتقديمها إلى سلطات الجمارك التي لها حق تقدير الرسوم التي يجب أن يتحملها من عدمه . القاهرة ـ البيان ـ كمال عمران