رفض أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب العمل المعارض والمجمد بقرار من لجنة الأحزاب, الاقتراح الذي تقدم به ابراهيم شكري رئيس الحزب الذي يقضي بادارة الحزب والصحيفة من خلال لجنة محايدة من حكماء الحزب لحين اجراء انتخابات داخل الحزب نهاية العام الجاري. وأكد أعضاء اللجنة, التي تعد أعلى سلطة في الحزب, ان الاتفاق الذي تم توقيعه بين شكري وحمدي أحمد المتنازع على رئاسة الحزب ينهي الدور السياسي لحزب العمل ويرسخ لاتفاق حقيقي داخل الصفوف, وأشار الاعضاء إلى أن مفا وضات شكري مع أي طرف سواء من المتنازعين على الحزب أو السلطة لابد وأن يكون منبثقا عن رأي تنظيمات الحزب الحقيقية. وكان شكري قد عرض على اللجنة التنفيذية الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حمدي أحمد في منزل الصحفي مصطفى بكري, وكانت اللجنة تضم من بين عضويتها الفنان حمدي أحمد وأحمد شكري نجل إبراهيم شكري, ومحمد هلال, ولم يكن عادل حسين أو مجدي حسين بين هذه اللجنة التي وصل عددها إلى عشرين, وفي المقابل اقترح اعضاء اللجنة التنفيذية تكوين لجنة حكماء بديلة عن التي اقترحها شكري حسب اتفاقه مع حمدي أحمد, وقالت مصادر من داخل الاجتماع أن اللجنة المقترحة كل اعضائها من جبهة عادل حسين وتم استبعاد حمدي أحمد والمناصرين له, فيما يعد تجميدا عمليا لأي اقتراحات بالحلول. من جهته أكد ابراهيم شكري لصحفي الشعب أن احتجاجهم على تعيين عماد محجوب رئيسا لتحرير الجريدة حسب اتفاقه مع حمدي أحمد موضع بحث, وانه لن يتولى رئاسة تحرير الجريدة أحدا من خارج الصحيفة, وألمح شكري أنه في حالة انجاز أي اتفاق يقضي بعودة صدور الجريدة فإن رئيس تحريرها سيكون من العاملين بها.