قررت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف الافراج عن 278 مليون دولار أو ما يعادل نحو مليار جنيه مصري من الأموال المستحقة للعمالة المصرية المتضررة من الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990. وأكد أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة ان سكرتارية التعويضات عطلت تحويل 278 مليون دولار من الدفعة الاستكمالية لتعويضات المصريين المتضررين من حرب الخليج بسبب بعض الخلافات حول ضرورة قيام مصر برد شيكات المتضررين الذين لم يتقدموا لاستلامها بعد انقضاء المهلة الزمنية التي حددتها سكرتارية التعويضات لصرف الشيكات ومدتها 6 أشهر. وقال وزير القوى العاملة والهجرة ان لجنة التعويضات في جنيف تستعد لتحويل 278 مليون دولار الى المتضررين ضمن تعويضات المرحلة الثانية الخاصة باستكمال مطالبات أصحاب الاستمارة (أ) العائلية والاستمارة (ج) الخاصة بتعويض خسائر فقدان الوظائف والممتلكات حتى 100 ألف دولار وذلك بعد ان قامت الوزارة برد حوالي 4 آلاف و800 شيك لم يتقدم أصحابها لاستلامها بعد انقضاء فترة السماح المحددة قيمتها حوالي 12 مليون دولار أو ما يعادل 42 مليون جنيه. وأضاف العماوي انه سيبحث مع مسئولي لجنة التعويضات في جنيف خلال الأسبوع المقبل سبل الاسراع في صرف بقية المبالغ المستحقة للعمالة المصرية بجانب صرف تعويضات الاستمارة (د) الخاصة بخسائر فقدان الوظائف والممتلكات التي تزيد على 100 ألف دولار, مشيرا الى ان عدد المطالبات التي وافقت الأمم المتحدة على اعتمادها للمصريين يصل الى 93 مطالبة من المتوقع ان يتم تحويل نسبة كبيرة من قيمتها الى مصر قبل نهاية العام الحالي. وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة ان لجنة التعويضات في جنيف ستواصل تحويل باقي مستحقات العمالة المصرية من التعويضات وفق جدول زمني خاص بالأمم المتحدة في ضوء المبالغ المالية المتوافرة لديها من نسبة الـ 30% التي يتم استقطاعها من عائدات بيع النفط العراقي بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء.