نفى مصدر أردني مسئول ان تكون هناك اية اموال لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بالمصارف الاردنية واكد ان عمان ستبلغ مجلس الامن بذلك.وعلمت (البيان) ان آخر التطورات في هذا الصدد تتعلق برسالة بعثها مندوب الاردن الدائم في الأمم المتحدة حسن ابو نعمة ، الى وزير الخارجية عبدالاله الخطيب يطالب فيه ببيان الاجراءات الاردنية المتخذة بخصوص تجميد الاموال وغيرها من الموارد المالية بما في ذلك الاموال المتأتية من ممتلكات تابعة لطالبان, وضمان عدم اتاحة تلك الاموال او اية اموال او موارد اخرى من جانب المواطنين او اي اشخاص من داخل الاراضي الاردنية لطالبان او بما يحقق مصلحة الطالبان بشكل مباشر او غير مباشر باستثناء ما تأذن به لجنة 1267 وعلى اساس كل حالة على حدة وليس فقط المطلوب بيان اذا ما كانت حكومة افغانستان تمتلك اموالاً منقولة او غير منقولة في الاردن. واكد ابو نعمة في كتابه على الاجراءات المتخذة من السلطات الاردنية المختصة لتطبيق الفقرة السادسة من القرار بعدم السماح لأي طائرة بالاقلاع او الهبوط في الاراضي الاردنية اذا كانت تمتلكها او تستأجرها حركة طالبان او اي طرف لصالحها ما لم تتح الموافقة مسبقاً على الرحلة الجوية المعنية لأسباب انسانية من لجنة 1267. وجاء كتاب مندوب الاردن في الامم المتحدة للرد على كتاب وزير الخارجية في مارس الماضي والذي حصلت عليه (البيان) والمتضمن كتابي وزير المالية ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة واللذين يبينان ان الحكومة الافغانية لا تمتلك اموالاً غير منقولة باسمها في الاردن وبناء على كتاب ابو نعمة طالبت هيئة الاوراق المالية في بورصة عمان التعميم على اعضاء البورصة للتزويد بأية طلبات شراء او بيع لحكومة أفغانستان (طالبان) او المساهمين من الجنسية الافغانية وكذلك بالتثبت عن طريق مركز ايداع الاوراق المالية باعلام المركز عن اية ملكيات تعود للأفغان. من جهته نفى مصدر مسئول ان تكون هناك اية أموال لحكومة افغانستان (طالبان) في الاردن. وقال المصدر (ان الحكومة قامت بالتعميم على كافة مؤسساتها وتبين ان الافغان لا يمتلكون اي شيء في الاردن) . واضاف حتى انه لم يتبين ان حركة طالبان وضعت اموالها بأسماء اشخاص عاديين في الاردن, واوضح المصدر ذاته ان الحكومة ستقوم بتوضيح ذلك من خلال مراسلاتها الى مجلس الامن, وكان مجلس الامن قد حث المجتمع الدولي تنفيذ قراره بتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لحكومة افغانستان طالبان من خلال المراسلات والمخاطبات التي يقوم بارسالها الى دول العالم ومن بينها الاردن تطالب بتنفيذ القرار رقم 1267 لعام 1999.