احيلت الدفعة الاولى من المتعاملين مع الاحتلال الاسرائيلي الى القضاء العسكري, ويبلغ عددها حوالي 400 من الذين استسلموا عقب الانسحاب او جرى توقيفهم بالقوة. ولم يتضح نهائيا ما اذا كانت ستتم احالة الآخرين لاحقا حيث تضاربت الآراء حول اعدادهم باعتبار ان الدولة لم تتسلمهم جميعهم من الاحزاب حتى الآن, لكن مصدرا مسئولا يتابع القضية وصف انباء تحدثت عن ان العدد بلغ لكن تلك الاعداد تشكل ضغطا على المحاكم خاصة وان احالة الـ 400 تستدعي بت امرهم في سرعة تمهيدا لتفصل المحاكم المعنية في ملفاتهم, فالقضاء العسكري لايضم سوى خمسة قضاة تحقيق يتولون عادة اجراء التحقيقات الاستيطانية مع الموقوفين. وستكون هذه القضية محور اجتماع يعقده اليوم وزير العدل جوزف شاؤول واركان القضاء لبحث شئون قضائية بينها ايجاد الاطار المناسب لمعالجة ذلك. وعلم انه من بين الاقتراحات احداث اطار قضائي معين من طريق استصدار مرسوم يرعى تلك الحالة الاستثنائية, او صدور قرار عن وزير العدل شاؤول والدفاع غازي زعيتر بتكليف قضاة تحقيق عسكريين. وقد تطرق البحث الى الحلول المطلوبة لذلك خلال الاجتماع الدوري بين رئيس الجمهورية اميل لحود والنائب العام التمييزي عدنان عضوم. وعلم ان المحاكمات الجديدة ستتم على غرار ما اتبعته المحكمة العسكرية الدائمة مؤخرا في محاكمة العملاء بعد الانسحاب من جزين. وقد اتخذت المحكمة احكاما بعدد جديد من متعاملي جزين غيابيا, وقضت بالاشغال الشاقة 15 عاما بحق كل من: طوني كمال الطيار, رياض فارس البحري, عامر فرحان الحلبي, ميلاد يوسف جبور, جوزف الياس جبران, نعمة حسين الزين, عباس يوسف الطحيني, ساري علي قعدان, ابراهيم علي تفاحة, خالد قاسم حمودي, محمد علي محمد غادر, جورج انطوان ابو ضاهر, عيد عبدالله فارس, يوسف بطرس نعمة, وطوني الياس مزهر, وبرأت المحكمة كلا من: حسين محمد العبد, وعباس شيث. بيروت ـ وليد زهر الدين