أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية أن مصر لن تبيع مياه الري وهذا مبدأ عام تلتزم به الدولة, رغم أن كثيراً من الدول تتحدث عن بيع المياه, وقال ان في المؤتمر الاخير في هولندا اقنعت الدول النامية باقي الدول باصدار توصيات تناسب دول العالم بأن اسعار المياه تختلف قيمتها الاقتصادية من دولة لأخرى. وأكد د. أبو زيد حدوث تغير جوهري في صيغة تنفيذ مشروعات تنمية مياه النيل, وقال أمام مجلس الشورى أنه لم تعد هناك إمكانية لقيام مشروعات على المستوى الثنائي, وان في الوضع الجديد يتم التوصل إلى اتفاقية جماعية بين دول حوض النيل لتنفيذ المشروعات من الآن فصاعدا, وانه تم الاتفاق بين دول حوض النيل العشرة على أن توضع المشروعات الجديدة في إطار قانوني مؤسسي وفي اطار اتفاقية شاملة, واشار في الوقت نفسه إلى أنه تم تنفيذ 70% فقط من مشروع قناة جونقلي المشتركة بين مصر والسودان. ونفى أبو زيد في بيانه قيام أي دولة بتنفيذ مشروع مائي على مياه النيل يؤثر على الدول الاخرى قبل التشاور, ولا توجد مشروعات تقوم بها أي دولة حاليا تؤثر على دول الحوض. وذكر أن هناك دراسات تتم لنحو 22 مشروعاً جديداً في إطار استراتيجية تنمية مياه النيل, قدرت تكلفة الدراسات بنحو 100 مليون دولار, وأنه تم توقيع اتفاق بين وزراء دول الحوض لتنمية الموارد المائية في اجزاء من الحوض, وسيتم اجتماع الوزراء خلال اسبوع, كما تم الاتفاق على العمل على مستويات الاحواض الفرعية اضافة إلى الحوض الرئيسي, وكذلك مشروع لتنمية الهضبة الأثيوبية.