وتكفي الاشارة الى أن الناتج المحلي الاجمالي لروسيا قد انخفض الى أقل من النصف خلال العقد المنصرم. ولايزال مؤشر النمو الروسي سلبيا حتى الآن أو يتأرجح حول الصفر. وأصبحت العودة الى تحقيق ناتج قومي يعادل انتاج عام 1991 العام الأخير لوجود الاتحاد السوفييتي, والسابق مباشرة على بدء برنامج (الاصلاح) الاقتصادي هدفا طموحا يحتاج تحقيقه الى سنوات طويلة من العمل الشاق. وطبيعي, والحال هكذا, أن يتدهور مستوى معيشة إلخ. وسوف نعرض بالتفصيل - فيما يلي من مقالنا - لنتائج برنامج (العلاج بالصدمة) وآثاره الكارثية على الاقتصاد الروسي, ولكن بعد أن نستعرض بايجاز تجربة روسيا في تطبيق البرنامج بدءا من يناير عام 1992 أي في أعقاب سقوط الاتحاد السوفييتي مباشرة. ونعفي القارئ من الدخول في تفاصيل الاتفاقات الكثيرة بين روسيا وصندوق النقد الدولي, لنكتفي بذكر الجوانب الأساسية لمضمون هذه الاتفاقات, والتي تمثل أهم شروط الصندوق - كما تمثل شروطا جوهرية من جانب الدول الغربية, وخاصة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الاقتصادية لروسيا. العلاج بالصدمة تتمثل أهم جوانب سياسة (العلاج بالصدمة) فيما يلي: 1- تحرير أسعار السلع والخدمات والغاء الدعم الحكومي لها أو تقليصه بشدة. 2- التقليص الحاد للانفاق الحكومي سواء على الخدمات الاجتماعية أو الجهاز الاداري الحكومي والتوظيف, أو الانفاق العسكري. ويتسم هذا الأخير بأهمية خاصة في حالة روسيا نظرا لتاريخ المواجهة العسكرية الطويل بينها وبين الغرب, وعدم الاطمئنان لنواياها حتى الآن. 3- تحرير سعر صرف العملة الوطنية, وجعلها قابلة للتحويل. 4- الخصخصة السريعة لمؤسسات قطاع الدولة. ويرتبط بذلك الغاء دعم ما يتبقى في يد الدولة من مؤسسات, ووقف تقديم الائتمان لها بشروط تفضيلية, أو تقليصه بصورة جذرية. والواقع أن برنامج (العلاج بالصدمة) كان جاهزا, ومحل اتصالات ومناقشات كثيرة بين يلتسين والمحيطين به من جهة, وصندوق النقد والعواصم الغربية من جهة أخرى, منذ النصف الثاني من عام 1991. لكن تطبيقه كان يصطدم بالسياسات والتشريعات السوفييتية, حيث أن روسيا كانت لاتزال جمهورية اتحادية. وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي مباشرة, بدأ تطبيق البرنامج في 2 يناير عام 1992 بتحرير أسعار مجموعة ضخمة من السلع, مما أدى الى انطلاق موجة هائلة من التضخم, بلغت نسبته 2550 عام 1992 وحده !! ولم يقابل ذلك زيادة مناسبة في الأجور مما أدى لانخفاض حاد في مستوى معيشة الفئات الأوسع من السكان في ذلك العام والأعوام التالية. ويلاحظ الفارق الكبير بين نمو الأجور وزيادة نسبة التضحم. فاذا أضفنا الى ذلك حرمان نسبة متزايدة من السكان من الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الدولة, نتيجة للتقليص الحاد للانفاق عليها, لأمكن لنا أن نتصور مدى انخفاض مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الأوسع من السكان. أما إذا أضفنا الى ما سبق, الزيادة الكبيرة في نسبة البطالة, فسنرى أن روسيا قد واجهت مأساة اجتماعية حقيقية في السنوات الأولى للتسعينايت. معالجة عجز الموازنة كان من نتائج ضعف الاداء الاقتصادي في الثمانينيات بروز ظاهرة عجز الموازنة الذي بلغ 30% عام 1991 وهو رقم يثير الفزع عند الاقتصاديين. وكان يجري تغطية هذا العجز الكبير بالاقتراض الخارجي خصوصا, مما رفع ديون الدولة السوفييتية بسرعة, وجعل أعباء خدمة الديون أكبر مما يقدر عليه الاقتصاد المتهالك, فبدأ منذ عهد جورباتشوف الاقتراض لسداد أعباء الديون, الأمر الذي أدخل الاقتصاد السوفييتي في دوامة الاقتراض التي زادت وطأتها بشدة في روسيا بعد انهيار الامبراطورية الحمراء. وأدت الحاجة المتناغمة للقروض, فضلا عن الحاجة للاستثمارات الأجنبية الى وقوع روسيا في دائرة الضغوط والشروط الأجنبية لتتمكن من الحصول على القروض الدولية, الأمر الذي جعل روسيا أكثر ضعفا أمام شروط صندوق النقد الدولي, ومن أهمها السيطرة على عجز الموازنة. وبالتالي فقد أصبحت السيطرة على عجز الموازنة أحد أهم برامح (الاصلاح الاقتصادي) وتم ذلك من خلال تقليص حاد للانفاق الحكومي على الخدمات العامة بمختلف أشكالها, والانفاق على دعم ما تبقى من سلع مدعومة وخاصة النفط والطاقة عموما وتقليص عدد من العاملين في أجهزة الدولة والحكم المحلي. وفضلا عن ذلك انخفض بحدة الائتمان الحكومي للمشروعات الاقتصادية, الأمر الذي أدى الى تعثر, أو افلاس العديد من المشروعات. كما كان الانفاق العسكري أحد أهم بنود الموازنة التي تعرضت للتقليص سواء بخفض عدد أفراد القوات المسلحة, أو بالخفض الحاد للطلبيات العسكرية, الأمر الذي أدى الى إضعاف القدرات الدفاعية للبلاد من ناحية, والى تعثر مؤسسات الصناعات العسكرية من ناحية أخرى, مما أدى لتفاقم البطالة. وأدت الاستجابة لشروط الصندوق والعواصم الغربية الى خفض عجز الموازنة بصورة ملحوظة, من 30 % عام 1991 الى 7.19 % من الناتج المحلي الاجمالي عام 1992 , ثم الى 4.9 % منه عام 1993 و 10% عام 1994 وأخيرا 5.6 % في الأعوام الأخيرة من التسعينيات. لكن من الضروري هنا ملاحظة أن تقليص العجز جاء على حساب الخدمات الاجتماعية والقدرة الدفاعية, وتقليص النشاط الاستثماري للدولة, فضلا عن التأخر المستمر في دفع الأجور والمرتبات والمعاشات.. وباختصار فانه جاء على حساب أوسع الفئات الاجتماعية. سعر الصرف ومع تحرير سعر صرف الروبل في ظل الأوضاع الاقتصادية المشار اليها, تدهورت قيمة العملة الوطنية بصورة حادة ومستمرة من 170 روبلا مقابل الدولار عام 1991 الى 415 روبلا عام 1992 الى 1247 عام 1993 ثم 3550 عام 1994 , لتصل الى حوالي 6000 روبل مقابل الدولار أوائل عام 1998 حيث تم اصدار روبل جديد يساوي ألف روبل قديم فأصبحت قيمة الدولار حوالي 6 روبلات أوا ئل عام 1998 ليشهد تدهورا حادا الى ثلث قيمته تقريبا في أعقاب أزمة - كارثة أغسطس 1998 التي تسببت فيها سياسة حكوم (سيرجي كيرينكو) اليمينية المتطرفة, وليهبط سعر صرف العملة الروسية الى 19-18 روبلا مقابل الدولار ويبلغ سعر الصرف هذه الأيام 29 روبلا مقابل الدولار أوائل مايو 2000. الخصخصة المنفلتة صدر أول قانون للخصخصة في روسيا في يوليو عام 1991 إلا أنه لم يتم تنفيذه لتعارضه مع القوانين السوفييتية آنذاك. وتم في نوفمبر عام 1991 تشكيل حكومة جديدة برئاسة يلتسين نفسه, تولى منصب النائب فيها (يجور جايدار) , الذي أصبح فيما بعد قائما بأعمال رئيس الحكومة. كما تولى (أناتولي تشوبايس) منصب وزير الخصخصة, ورئاسة لجنة ادارة أملاك الدولة. وهو الذي اشتهر فيما بعد بلقب (مهندس الخصخصة) وقاد تنفيذ هذه العملية. وتقرر في ديسمبر 1991 تحويل عدد كبير من مؤسسات الدولة الى شركات مساهمة مفتوحة يحصل العاملون فيها على 25% من قيمة رأسمالها مجانا في صورة أسهم. ثم جاءت الخطوة الحاسمة في أغسطس عام 1992 حينما صدر مرسوم رئاسي يقضي بحق كل مواطن روسي في الحصول على قسيمة أو كوبون بقيمة عشرة آلاف روبل 10 آلاف يمكنه استخدامها لشراء أسهم في مؤسسات الدولة المعروضة للاستثمار في هذا المجال, أو بيعها.. إذ كانت قابلة للتداول حتى نهاية يناير 1993. ولما لم تكن الأغلبية الساحقة من الناس تعرف شيئا عن (الاستثمار) فانهم باعوا ما لديهم من كوبونات الى صناديق الاستثمار أو الى بنوك أو أفراد.. وبنهاية عام 1993 كانت الأغلبية الساحقة من هذه الكوبونات قد وقعت في يد قلة قليلة من الأفراد الأكثر ديناميكية و مبادرة و تنظيما وهم غالبا من تلك النوعية من (رجال الأعمال) المعروفة في العالم بأسره باسم (الروس الجدد) . وهي فئة تمثل خليطا غريبا من المديرين القدامي في قطاع الدولة, ورجال الحزب الشيوعي السابقين, وموظفي الحكومة, وضباط البوليس, ورجال المافيا, انتهجوا شتى الأساليب القانونية وغير القانونية لجمع تلك الكوبونات والحصول على قروض منخفضة الفائدة من الدولة باسم صناديق الاستثمار وغيرها لتجميع الكوبونات وشراء المؤسسات الاقتصادية بالمزاد.. إلخ. وبحلول نهاية عام 1993 كان قد تم خصخصة نحو 89 ألف منشأة اقتصادية كبيرة ومتوسطة وصغيرة, منها نحو 70% من المنشآت الصغيرة. كما تم بحلول ابريل 1994 تحويل 80 % من الشركات المساهمة المفتوحة الكبيرة والمتوسطة الى شركات مساهمة مستقلة تمهيدا لخصخصتها . وهكذا تم خلال سنوات قليلة خصخصة القسم الأكبر من المنشآت الاقتصادية الروسية في عمليات تشوبها الشبهات حول نزاهتها, وتفتقر الى الشفافية في معظم الأحوال . ويقدر الخبراء قيمة المؤسسات التي تمت خصخصتها بأكثر من 200 مليار دولار في حين تم بيعها بما لايزيد على 7 مليارات دولار لا أكثر !! الأمر الذي يدفعنا الى القول بأنها واحدة من أكبر عمليات النهب في التاريخ, إن لم تكن أكبرها على الاطلاق !! وحينما كانت عملية الخصخصة (تتباطأ) ولو قليلا كان صندوق النقد الدولي, يلجأ الى التباطؤ في تقديم قروضه الضئيلة الى روسيا.. وترتفع الصيحات في الغرب بالشكوى من (تعثر برنامج الاصلاح الاقتصادي (!! أما المؤسسات الكبرى ذات الطابع الاحتكاري الحكومي مثل السكك الحديدية وشركة (غاز بردم) العملاقة أكبر شركات الغاز الطبيعي في العالم تحتفظ الدولة بـ40% من أسهمها ومؤسسة الاتصالات الحكومية (سفياز إينفيست) وشبكة الكهرباء الموحدة, فيمارس الصندوق ضغوطا عنيفة على الحكومة الروسية لتقسيمها الى وحدات صغيرة تمهيدا لبيعها. جريدة (برلانتسكايا جازيتا) الجريدة البرلمانية - 6 أكتوبر 1999 - باللغة الروسية. كما يمارس الصندوق ضغطا عنيفا على موسكو لبيع نصيب الدولة في رأسمال عدد من البنوك الروسية العاملة في الخارج, والتي يملك البنك المركزي الروسي أنصبة متفاوتة فيها موروثة عن العهد السوفييتي. نفس المصدر. انهيار الانتاج وقد نجحت سياسة (العلاج بالصدمة) في تحويل الاقتصاد الروسي الى (اقتصاد سوق) أو (اقتصاد رأسمالي) خلال سنوات قليلة وأصبح أكثر من 50 % من الناتج القومي الاجمالي ينتج بالفعل خارج نطاق قطاع الدولة بحلول ربيع عام ,1994 وفقا لتصريح أناتولي تشوبايس نفسه. جريدة (سيفودينا - اليوم - 24 مارس 1994 - باللغة الروسية. كما أصبح نحو 60% من العاملين يعملون خارج المؤسسات الحكومية بحلول نهاية 1993 . ولكن الثمن الفادح لهذه السياسة كان انهيار الانتاج نفسه خلال سنوات قليلة. فتراجع الناتج القومي الاجمالي الى أقل من النصف خلال السنوات من 1991 الى 1994 وحدها . وكانت النتيجة المنطقة لاستمرار هذه السياسات هي استمرار انهيار الانتاج وتدهور الاقتصاد طوال التسعينيات, وبالتالي ضعف مناعته أمام التطورات السلبية الدولية. وجاء انعكاس كارثة الأسواق الآسيوية على الاقتصاد الروسي بالغ القسوة عام 1998 فوقعت أزمة - كارثة اغسطس 1998 التي أدت لانهيار قيمة الروبل الى أقل من الثلث - كما سبقت الاشارة - وافلاس عديد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية, ومعها الافلاس الكامل للسياسات النقدية التي تقوم على محاولة حصر مفهوم الاصلاح في تحسين المؤشرات المالية والنقدية, مثل عجز الموازنة ونسبة التضخم وأسعار صرف العملة, دون اعارة انتباه لضرورة النهوض بالانتاج.. العنصر الأكثر أهمية في أية عملية جدية للاصلاح الاقتصادي. بريماكوف.. والصندوق ومعروف أن كارثة أغسطس 1998 أطاحت بحكومة كيرينكو وأثبتت افلاس نهجها وبعد مناوشات عنيفة بين يلتسين والبرلمان جاء يفجيني بريماكوف لرئاسة الحكومة في سبتمبر 1998 ومعه عدد من الوزراء المنتمين الى اليسار ويسار الوسط. وبعد أن كان كيرينكو قد أعلن افلاس الدولة وعجزها عن سداد الديون أكد بريماكوف التزام روسيا بسداد الديون الخارجية والداخلية بما في ذلك الأجور المتأخرة. كما أعلن ان حكومته ستعطي الأولوية لمساعدة الوحدات الانتاجية على تحسين أوضاعها, الأمر الذي يعني تقديم ائتمانات حكومية ميسرة . وكان معنى ذلك كله زيادة الانفاق الحكومي, وطبع المزيد من النقود, الأمر الذي أدى الى زيادة التضخم.. لكنها كانت خطوات لامناص منها. فأي طريق للاصلاح الاقتصادي لايمر بمحطة بعث الانتاج ووقف انهياره المستمر, لايمكن أن يؤدي إلا الى تعاظم الحاجة الى الاستيراد, وبالتالي تفاقم المديونية الخارجية, والمزيد من الضغط على العملة الوطنية, أي خلق ظروف معاكسة لامكانية الاصلاح بالتركيز على على الروافع النقدية نفسها . ومع وضوح هذه الحقيقة, فإن صندوق النقد الدولي سارع باعلان اعتراضه على برنامج حكومة بريماكوف. وأوقف الصندوق تنفيذ خطة لانقاذ الاقتصاد الروسي كان قد تم الاتفاق عليها مع حكومة كيرينكو وتقضي بتقديم قروض قيمتها 6.22 مليار دولار الى روسيا.. وبعد عدة أسابيع عاد الصندوق فأعلن استعداده للتفاوض مع حكومة بريماكوف حول تقديم 5.4 مليار دولار فقط من المبلغ الذي كان متفقا عليه !! وبشرط تخلي الحكومة عن سياستها, والعودة الى سياسة حكومة كيرينكو التي أدت الى الكارثة !! أما أقطاب اليمين الروسي المتطرف مثل جايدار وينمتسوف وتشوبايس وكيرينكو فقد دعوا الصندوق والغرب الى عدم تقديم شئ لروسيا.. وهو ما حدث بالفعل.. فحتى الآن مايو2000 لم يتم الاتفاق بين روسيا والصندوق, رغم المباحثات المستمرة على مدى نحو عامين !! ورغم اقالة بريماكوف ومجيء رئيسين للحكومة بعده . والواقع أن سياسة حكومة بريماكوف قد حققت نتائج طيبة للغاية على الصعيد الاقتصادي خلال أكثر بقليل من نصف عام قضته في الحكم. ويشير البروفيسور سيرجي جلازييف وزير العلاقات الاقتصادية الأسبق في دراسة له الى أن حكومة بريماكوف تمكنت من وقف التدهور في الانتاج, ودفعه الى النمو. وحقق الانتاج الصناعي خلال نصف عام من سبتمبر 1998 حتى أوائل ابريل 1999 زيادة قدرها 8.23% مقابل توقعات بانخفاضه بنسبة 15% فيما لو استمرت حكومة كيرينكو وسياستها ووصلت معدلات تشغيل الطاقات الانتاجية خلال الربع الأول من عام 1999 الى 43% لأول مرة منذ الربع الأول لعام 1996 . والمثير حقا أن معدلات التضخم قد انخفضت من 38% في شهر سبتمبر 1998 التالي مباشرة لكارثة أغسطس , الى 3% فقط في كل من شهري مارس وابريل 1999. الجريدة البرلمانية - 18/5/99 - باللغة الروسية. لكن كل هذا لم يمنع طواغيت المال وصندوق النقد وعواصم الغرب من الضغط على الرئيس السابق يلتسين لكي يقيل بريماكوف بطريقة مهينة.. ومرة أخرى عادت السياسة الاقتصادية الروسية تتأرجح بين الاتجاه الواقعي, والاتجاهات النقدية اليمينية, رغم ما كشفت عنه التجربة من نتائج مأساوية لتلك السياسات الأخيرة المدعومة بكل قوة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعواصم الغرب. وهي نتائج يدفع ثمنها الشعب الروسي الذي أصبح نحو ربعه يعيش تحت خط الفقر و 11 % منه تقريبا يعيشون بأقل من دولارين يوميا, كما يشير الكتاب السنوي للبنك الدولي عن التنمية في العالم 2000/1999 أي ما يزيد قليلا على دخل الفرد في بلاد مثل اثيوبيا والصومال !! ويشير التقرير نفسه الى أن الناتج القومي الاجمالي لروسيا عام 1998 بلغ 6.337 مليار دولار متراجعا بنسبة 6.6 % عن مثيله في العام السابق. بينما تطحن البطالة 5.8 مليون عامل وموظف من أبناء روسيا يمثلون 7.11 % من قواها العاملة, ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد الى عشرة ملايين خلال العام المقبل يمثلون نحو 14 % من القوى العاملة الروسية فهل يحسم الرئيس الجديد بوتين اختياره نحو سياسة اقتصادية مناسبة لاخراج اقتصاد بلاده من أزمته الخانقة.. أم ينتصر صندوق النقد الدولي ويفرض سياسته المدمرة؟؟ سوف نرى .. بقلم: د. محمد فراج أبوالنور كاتب مصري