اختتمت في دمشق الليلة قبل الماضية الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة السورية التركية المشتركة باتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والسياحة فيما تدرس الحكومة السورية انشاء سوق مالية للأسهم ومصارف خاصة. واكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد العمادي ووزير الدولة التركي للشؤون الاقتصادية رجب اونال اللذان وقعا محضر الاجتماعات, على النتائج الايجابية والمثمرة لاجتماعات اللجنة التى ستلعب دورا كبيرا في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين. واتفق الجانبان في محضر الاجتماع على تفعيل اللجنة التجارية المشتركة المشكلة عام 1976 وعلى عقد اجتماعاتها في انقرة في الربع الثاني من عام 2001 وتوفير التسهيلات اللازمة لعمل قطاع الاعمال في البلدين وتبادل المعارض المشتركة وتشجيع التعاون المشترك بين المؤسسات التجارية في البلدين لتسويق منتجاتهما في بلدان ثالثة. وجرى البحث ايضا في مجال النقل البحري والبري والجوي وتم الاتفاق على عقد الدورة القادمة للنقل البري خلال الشهرين القادمين في انقرة بالاضافة الى تنشيط التعاون في مجال الزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية. ووصف اونال في تصريح له اجتماعات اللجنة الاقتصادية التركية السورية المشتركة التى استغرقت ثلاثة ايام بأنها كانت ايجابية واتخذت قرارات من شأنها ان تسهم في زيادة تطوير العلاقات القائمة حاليا بين البلدين. واكد اونال في كلمة له خلال حفل التوقيع بأن الاجتماعات اكدت اهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. واكد المسئول التركى في تصريحه ان بلاده سوف تبذل كافة الجهود من اجل تحقيق هذه الغاية معربا عن اعتقاده بأن المذكرة سوف تسهم في دفع العلاقات بين البلدين في هذا الاتجاه. كما اتخذت دمشق قراراً باحداث مصارف بالمناطق الحرة السورية وتمت دراسة انشاء مصارف خاصة داخل سوريا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص بالاضافة الى امكانية احداث سوق مالية للاسهم. الوكالات