في اطار تضييق الخناق على جماعة الترابي بعد قرارات رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير بتجميد أمانة الحزب الحاكم, منعت السلطات امس الاول اجتماعا حزبيا لأنصار الترابي فيما تواصلت التكهنات حول من سيخلفه في امانة الحزب.. وفي ظل هذا الاجراء نفى وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. غازي صلاح الدين ما تردد عن فصل 90 ضابطا من القوات المسلحة قائلا ان الحكومة لم توجه اصابع الاتهام مباشرة للترابي بأنه يحاول القيام بانقلاب. ومنعت السلطات السودانية امس الاول اجتماعا كان من المقرر ان يعقده مجلس شورى ولاية الخرطوم برئاسة د. عثمان عبدالوهاب وزير الصناعة الاسبق, رئيس المجلس وقامت الشرطة بتطويق برج التضامن الواقع بشارع البلدية مكان الاجتماع حيث انتقل المجتمعون الى مسجد الجامعة وأىضا قامت الشرطة بفض الاجتماع ليعقد بمنزل د. علي الحاج محمد نائب الترابي. من جهة اخرى بدأت تحركات نشطة في اروقة الحكومة لقطع الطريق امام عودة الزعيم الاسلامي المثير للجدل د. حسن الترابي الى الحكومة ثانية وذلك باختيار أمين عام جديد للحزب الحاكم بديلا للترابي الذي جُمد نشاطه. وأشارت معلومات مؤكدة تحصلت عليها (البيان) الى ان رئيس الجمهورية سيدعو اجهزة الحزب الحاكم بصفته رئيسا للحزب وذلك لاجازة القرارات التي اصدرها ومن ثم اختيار امين عام جديد للحزب. وبرزت اسماء النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه الى جانب د. عبدالرحيم علي رئيس مجلس الشورى ود. ابراهيم احمد عمر مساعد رئيس الجمهورية. من جهته نفى وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة, دكتور غازي صلاح الدين, ما تردد عن فصل 90 ضابطا من القوات المسلحة, وقال ان الحكومة لم توجه اصابع الاتهام مباشرة للترابي الأمين العام السابق للمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) بأنه يحاول القيام بانقلاب. ونسبت صحيفة (الرأي العام) التي أوردت النبأ الى الفريق محمد عثمان ياسين الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة, قوله ان عقد القوات المسلحة لم ينفرط وان ولاءها ليس لأحزاب أو جماعات انما للوطن. وأضاف ان قانون القوات المسلحة واضح وصريح ولا مجال فيه للتحزب. وقال ان القوات المسلحة ستكون سندا وعضدا لكافة القرارات والتحركات التي تستهدف مصلحة البلاد والحفاظ على مقدراتها.