نشر في اسرائيل رسميا أمس مشروع طموح وصارم لاصلاح النظام الضريبي يفترض ان يؤدي الى رفع الاقتصاد اليهودي الى مستوى المعايير الغربية ودمج اسرائيل في الاقتصاد العالمي. وقدم وزير المالية افراهام شوحاط صباح أمس في مؤتمر صحافي المشروع الذي اعده المدير العام للوزارة افي بن باسات الذي ترأس لجنة متخصصة في هذا الشأن تضم 11 خبيرا. وقال شوحاط (نأمل في تحديث نظامنا الضريبي بهذه الطريقة وجعله مطابقا لانظمة الدول المتطورة) , موضحا ان هذا (سيسمح في نهاية الامر بتغيير اولوياتنا لمصحلة التعليم والخدمات الاجتماعية) . وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك عبر مساء امس الأول عن اقتناعه بأن هذا المشروع سيلقى موافقة حكومته والبرلمان ليصبح قابلا للتطبيق اعتبارا من الاول من يناير 2001. الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية رأت ان هذا الاختبار يمكن ان يتحول الى امتحان للائتلاف الحكومي. واوضح الوزير في رئاسة الحكومة حاييم رامون للاذاعة الاسرائيلية ان (الاصلاح الضريبي يفترض ان يشجع الناس الذين يعملون عبر زيادة مداخيلهم الصافية وخصوصا الطبقة المتوسطة التي تتحمل اليوم الجزء الاكبر من العبء الضريبي على حساب الملاك الذين ستفرض ضرائب اكبر على مداخيلهم) . واكد بن باسات للصحافيين انه يطمح الى تحقيق ثلاثة اهداف هي (نظام ضريبي اكثر عدلا وتشجيع التنمية واندماج افضل لاسرائيل في الاقتصاد العالمي) . ويقضي المشروع بفرض ضرائب تبلغ 40% بدءا من سقف محدد على الدخول المتوسطة او العالية الخام التي تتراوح بين 14 الفا و31 الف شيكل (كل دولار يعادل 4 شيكل), بدلا من 50% في السابق. أ.ف.ب
