كشفت الحكومة الكويتية امس عن اسقاط التقاضي في 26 قضية ضمن ملف مشتريات وزارة الدفاع من الاسلحة, حفظت اداريا دون توجيه الاتهام لأي مسئول, وأكدت استمرار التحقيقات في خمس قضايا تتعلق بالتعاقد مع شركتين أمريكية وفرنسية لتطهير الألغام والتغذية وتخزين الذخيرة. وقال وزير العدل الدكتور سعد الهاشل في رده على سؤال برلماني وحصلت وكالة الانباء الكويتية على نسخة منه ان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى البلاغات التي أحالتها الحكومة بناء على ما كشف عنه التقرير المالي للجنة تقصي الحقائق بخصوص مشتريات وزارة الدفاع من الاسلحة بلغت 35 ملفا خصصت لها 31 قضية بعد ضم اربعة ملفات منها الى الملفات الاخرى المرتبطة بها. واشار الى ان النيابة العامة فرغت من تحقيق 26 قضية من هذه القضايا وانتهت فيها الى قيدها برقم شكوى وحفظها اداريا دون توجيه اتهام فيها الى اي شخص او اشخاص معينين. وذكر ان القضايا التى حفظت اداريا هى التعاقد مع الشركة التركية لتطهير الالغام وعقد شراء المدافع الفرنسية (جي.سي.تي) والمساعدات الفنية اللازمة للمدافع الفرنسية والاتفاق مع الشركة الهنغارية لتأهيل الذخيرة وعقود شراء حاملات الدبابات والصداري الواقية ونظام القيادة والسيطرة للمدفعية. واوضح الهاشل ان هذه القضايا اشتملت ايضا على عقود شراء بنادق ام 16 الامريكية والمساعدة الفنية للدبابات اليوغسلافية وزيوت الدبابات اليوغسلافية وتوريد الاسلاك الشائكة والسيارات وشراء الخيام من شركة العتيقي وقطع غيار آليات تاتا و250 كرسيا وسبعة سيارات صالون وسيارتين جيب وثلاث وانيتات وخزائن خشبية والات خشبية للتخزين وبسط للمساجد. وقال انه تم اداريا حفظ طلبات عروض لتصليح الدبابات والمدافع وشراء مدافع للتدريب وغرامات التأخير وعقد تجديد استئجار اليات للوزارة وفواتير تأجيرها وعقد تأجير سيارات للتوجيه المعنوي وعمولات الوكلاء المحليين. واضاف انه لاتزال هناك خمس قضايا رهن استكمال التحقيق والتصرف فيها وتتعلق بالتعاقد مع الشركتين الامريكية والفرنسية لتطهير الالغام وعقد شراء طائرات التكانو وعقد شراء بالات لتخزين الذخيرة وعقد توريد الاغذية. وكانت هذه القضايا التي تم التحفظ عليها او التي لاتزال رهن استكمال التحقيق تعود الى الاعوام من 1995 الى 1998. كونا