تدرس الحكومة المصرية اقتراحا جديدا يدور حول امكانية تشكيل لجنة من كبار المحامين المصريين لادارة نقابة المحامين بدلا من اللجنة الحالية التي يرأسها المستشار وحيد محمود وتضم مجموعة من رجال القضاء, إضافة إلى أقدم المحامين من مختلف المحافظات المصرية. وقالت مصادر مطلعة: الاقتراح الجديد الذي يتم التشاور بشأنه مع مختلف التيارات داخل نقابة المحامين في طريقه للحصول على موافقة غالبية الاصوات أن لم تكن الموافقة عليه بالاجماع, بهدف التوصل إلى اتفاق على تأهيل عملية الانتخابات في النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال العام الجاري على اقل تقدير. وأضافت المصادر أن الحكومة قد رأت أن الوقت والمناخ غير مهيئين لاجراء الاننتخابات في الوقت الحالي خاصة وأن كافة التوقعات تؤكد أنها ستكون انتخابات ساخنة وستتحول إلى صراعات حزبية يمكن أن تنفجر بسبب الانتخابات السياسية المعارضة داخل النقابة خاصة أنه من بين المرشحين على منصب النقيب عددا من العناصر الناصرية والتي يقودها سامح عاشور, وعناصر من الاخوان المسلمين اضافة إلى مرشح النظام والذي لم تفصح الحكومة عنه حتى الآن. ويهدف الاقتراح الجديد إلى امتصاص حالة الغضب المتصاعد بين المحامين لاستمرار اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل دون أي تقدم في إجراء الانتخابات, ويمكن منح اللجنة الجديدة المقترحة مهلة جديدة تنتهي العام القادم لاجراء الانتخابات وذلك بعد ان تنتهي انتخابات البرلمان المصري قبيل نهاية العام الجاري, في الوقت الذي سيتم فيه إجراء تعديلات مهمة على قانون المحاماة خلال المهلة الجديدة.