حسمت الحكومة المصرية بصفة نهائية ملف الشائعات التي انتشرت في الشارع السياسي المصري. حول استحداث دوائر انتخابية جديدة في المدن الجديدة لانتخابات البرلمان المصري موجهة الى رجال الأعمال المنتشرة مشروعاتهم الانتاجية في هذه المدن. وزيادة عدد أعضاء البرلمان المنتخبين والبالغ عددهم 444 نائبا عن 222 دائرة انتخابية. أكدت مصادر رفيعة المستوى أن تشكيل البرلمان الجديد سوف يتم في اطار الدوائر الانتخابية دون زيادة. وأنه ليس هناك دوائر جديدة سوف تفصل لصالح فئة معينة. احتراما لأحكام الدستور المصري الذي يرتكز على قاعدة رفض التمييز بين الجنس والدين وغيرهما.. وأن استحداث دوائر جديدة لم تكن إلا مجرد شائعات فقط. وأشارت الى أن من حق رجال الأعمال المصريين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خوض الانتخابات دون أي قيد وفي الدوائر الانتخابية الحالية. وفسرت دوائر برلمانية ما أعلنته الحكومة في هذا الصدد أنه جاء متفقا وأحكام الدستور. وقالت المصادر البرلمانية أن حسم ملف استحداث دوائر انتخابية لصالح رجال الأعمال بالنفي جاء ليرد على أولئك الذين زعموا امكانية سيطرة رأس المال على الانتخابات النيابية المقبلة وأن تلعب رؤوس الأموال المملوكة لرجال الأعمال دور في حسم الأصوات لصالح أي منهم. وأكدت أن هذا عهد انتهى ولا رجعة له.