قرر مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة عقد اجتماع استثنائي اليوم لمناقشة حملة الاعتقالات التي شنتها الاجهزة الامنية في محافظة لحج اليومين الماضيين وطالت العشرات من الناشطين المنتمين الى احزاب المجلس واحزاب اخرى, واعتبر بيان لفرع المجلس في المحافظة الحملة تجاوزاً خطيراً للدستور والقوانين التي تكفل ممارسة النشاط السياسي بحرية وامان. واضطرت السلطات في المحافظة امس الاول الافراج عن المعتقلين بعدما نظمت فروع احزاب المعارضة مسيرة صامتة في مدينة الحبيلين حيث احتجز المعتقلون شارك فيها قرابة الفي شخص كانوا قبل المسيرة حضروا المهرجان التضامني مع ابناء الضالع بالرغم من تحذيرات السلطات. وقال سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي في تبن (لحج) محمد عبدالله مسعد في اتصال هاتفي مع (البيان) ان المفاوضات التي اجراها وفد ممثل للمتظاهرين اسفرت عن الافراج عن جميع المعتقلين, واضاف ان المهرجان عقد وسط اجراءات امن مشددة وان المنظمين اضطروا الى تغيير مكان عقده بعدما فوجئوا صباح امس ان قوات الأمن تطوق الساحة الرئيسية في المدينة حيث كان مقرراً عقد المهرجان. وشنت الاجهزة الامنية في لحج حملة الاعتقالات للحيلولة دون عقد المهرجان الجماهيري للتضامن مع ابناء محافظة الضالع المجاورة ووفقاً لصحيفة (الثوري) الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي ابرز احزاب المجلس فإن الحملة شملت قيادات حزبية في المحافظة وناشطين بارزين في عدد من احزاب المعارضة منها محمد ثابت صالح السكرتير الاول لمنظمة الاشتراكي وراجح بن راجح السكرتير التنظيمي وبسام فاضل رئيس لجنة الرقابة والتفتيش مهدي عبيد وحسين البكري ومهدي سعيد اضافة الى محسن زين من حزب الرابطة وحسن عبادي من التجمع الوحدوي. وادان مصدر مسئول في الحزب الاشتراكي حملة الاعتقالات وقال في تصريح صحفي انها تندرج في اطار ما وصفه بالممارسات التعسفية اللامسئولة التي تقوم بها اجهزة السلطة في المحافظة ضد المواطنين بصورة مستمرة تتجاوز الدستور والقوانين التي تكفل ممارسة النشاط السياسي بحرية وأمان فيما طالب بيان لفرع مجلس التنسيق في لحج بالافراج عن المعتقلين ورفع النقاط الامنية التي استحدثت في مديرية ردفان للحيلولة دون اقامة المهرجان وسحب الدوريات الامنية واعادة المعلمين الموقوفين او المحالين الى الشئون القانونية بسبب مشاركتهم في الاعداد والتحضير للمهرجان الى اعمالهم. صنعاء ـ مراد هاشم