تناقش الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين في اجتماع حاسم 21 الجاري وهو الاجتماع السنوي لها مشاريع نظامها الداخلي الأمر الذي يعطيه صفة اهم الاجتماعات التي تعقدها الهيئة كما تدرس كذلك رفع قضايا ضد صحيفتي (العرب اليوم) و(الأسواق) لعدم سداد مستحقات النقابة من الاعلانات المنشورة. وسيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال مجلس النقابة بالاضافة الى تصديق الحسابات الختامية للسنة الماضية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. وتكمن أهمية هذا الاجتماع في ان مجلس النقابة سيعرض على الهيئة العامة مشاريع النظام الداخلي للنقابة ونظام الاسكان ونظام التكافل والتضامن الاجتماعي تمهيدا لرفعها الى الجهات المختصة. وقد اوضحت البيانات الحسابية الختامية لمختلف اوجه ايرادات ومصروفات النقابة خلال العام 1999 ان ايرادات النقابة بلغت 305 آلاف و507 دنانير في حين بلغت المصروفات 58 ألفا و78 دينارا وبذلك يكون لدى النقابة وفر مقداره 247 ألفا و418 دينارا خلال العام الماضي. أما رصيد النقابة في البنوك فقد بلغ 393 الفا و927 دينارا كوديعة ومبلغ 55 ألفا و663 دينارا في الحساب الجاري. وجاءت هذه الاموال التي دخلت في حساب النقابة بعد صدور قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام جريدة (الدستور) بدفع حصة النقابة ومقدارها 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات المنشورة قبل عام 1995 والتي قدرت بخمسين ألف دينار كما ان جريدتي (الرأي) و(الدستور) التزمتا بدفع قيمة الواحد بالمئة المضافة على سعر الاعلان بموجب قانون النقابة الجديد. وتدرس النقابة حاليا رفع قضايا على صحيفتي (العرب اليوم) و(الأسواق) والصحف الاسبوعية التي لم تدفع مستحقات النقابة من الاعلانات المنشورة. مطالب النقابة وركز التقرير السنوي لمجلس النقابة والذي سيقدم الى الهيئة العامة في اجتماعها المقبل الذي يتطلب حضور نصف الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية في 21 الجاري على دعم الملك عبدالله الثاني مختلف قضايا ومطالب النقابة والاسرة الصحفية التي طرحها مجلس النقابة وعرضها امامه وفي مقدمتها ما يلي: 1ـ اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر ومنح الصحفيين الحرية اللازمة لاداء رسالتهم الصحفية في اطار من المسئولية الادبية والوطنية والقومية. 2ـ دعم اقامة مقر النقابة الدائم ونادي الصحافة. 3ـ تخصيص وتفويض النقابة بأرض مناسبة لاقامة اسكان للصحفيين عليها. 4ـ تخصيص منح ومقاعد جامعية لابناء الصحفيين. كما عرض المجلس على الملك عبدالله العديد من قضايا وهموم المهنة ومنها مسألة توقيف الصحفيين. وقال التقرير ان الملك أكد دعمه المطلق لحرية الصحافة, وأعرب عن رغبته وتوجيهاته لاعادة النظر بقانون المطبوعات وحرصه على اصدار قانون عصري متطور, كما وافق على وضع حجر الاساس لمشروع مقر النقابة الدائم. وأعرب عن استعداده الشخصي لدعم المشروع. كما أمر بتخصيص ارض مناسبة وتفويضها للنقابة لاقامة اسكان للصحفيين عليها بعد التشاور مع الجهات ذات الاختصاص لحصر الاراضي التي يمكن الاستفادة منها. وأصدر توجيهاته لدراسة امكانية تخصيص منح ومقاعد دراسية في الجامعات الاردنية لابناء الصحفيين. وأعرب عن حرصه وتأكيده على عدم توقيف أي صحفي بسبب ممارسته لعمله وقيامه بواجباته المهنية. واستعرض تقرير مجلس النقابة مواقف النقابة تجاه الصحفيين المفصولين من العمل أو العاطلين مؤكدا تضامنه مع أي صحفي يتم فصله من العمل بوجه غير قانوني. كما تابع توقيف عدد من الزملاء الذين تمت احالتهم الى القضاء, وشجب واستنكر توقيفا لزملاء اثناء قيامهم بواجبهم المهني كما طالب باشراك النقابة في أية قضية تحقيق يتعرض لها الصحفيون. اسكان الصحفيين ومن اهم المواضيع التي أولاها مجلس النقابة عناية خاصة هو الحصول على قطعة ارض مناسبة تخصص لاقامة اسكان للصحفيين عليها. حيث امر الملك بتزويده بقطع الاراضي المتاحة سواء كانت من املاك الدولة أو امانة عمان او القوات المسلحة. وتصدى المجلس لمهمة تنظيم ممارسة المهنة ووضع حد للتجاوزات والاعتداءات المتكررة عليها. وأكد تنفيذ احكام القانون بحق منتحلي صفة العمل الصحفي وحماية المهنة من المتسلقين والمستغلين واتخذ الاجراءات التالية: 1ـ الكتابة الى رئيس الوزراء والديوان الملكي لعدم التعامل مع غير المسجلين في النقابة. 2ـ الكتابة الى وزير الاعلام لتنفيذ احكام قانوني نقابة الصحفيين والمطبوعات وعدم اعتماد اي شخص لمراسلة وسائل الاعلام الخارجية دون ان يكون عضوا في النقابة وملاحقة الاشخاص الذين يقومون بمراسلة الصحف غير الأردنية ووسائل الاعلام الخارجية خلاف اغلاق جميع المكاتب التي تتعاطى مهنة الصحافة بوجه غير قانوني. وشاركت النقابة في وضع مشروع قانون عربي موحد للمطبوعات والنشر يصدر عن الاتحاد العام للصحفيين العرب ويعرض على البرلمانات والحكومات العربية للأخذ به. أما نظام صندوق اسكان الصحفيين الذين سيتم اقراره من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المرتقب فقد جاء في اهدافه ما يلي: تشجيع الصحفيين على الادخار وتقديم القروض للمشتركين بنقابات السكن وشراء واستملاك العقارات والاراضي والبيع والرهن وانشاء المساكن وتوزيعها على المشتركين أو شراء الاراضي وفرزها وتوزيعها على المشتركين. وقد باشر مجلس النقابة اتصالاته مع أمانة عمان ووزارة الزراعة والقيادة العامة للقوات المسلحة للحصول على قطعة ارض مناسبة من اجل اقامة اسكان للصحفيين عليها. أما نظام التكافل والتضامن الاجتماعي الذي سيتم بحثه من قبل الهيئة العامة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري فينص على انشاء صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي للاعضاء المشتركين فيه. وسيكون الاشتراك في هذا الصندوق الزراعي لجميع اعضاء النقابة بما في ذلك العضو المقيم خارج المملكة لأي سبب من الأسباب. أما الغايات من انشاء الصندوق فهي التعويض عن اصابة العضو بالعجز الكلي والتعويض الفوري عند وفاة العضو والتعويض اذا توقف العضو عن الكسب عن طريق ممارسة المهنة لظروف قاهرة. ويدفع الصندوق مبلغ خمسة آلاف دينار للعضو الذي يصاب بعجز كلي كما يدفع مبلغ خمسة آلاف دينار للمنتفعين والورثة عند وفاة العضو. كما يدفع الصندوق راتب ضمان اجتماعي مقداره مئة دينار اذا اصيب العضو بعجز مؤقت أو توقف عن الكسب عن طريق ممارسة المهنة أو توقف عن العمل بسبب الفصل التعسفي. وتتألف موارد الصندوق من رسم الانتساب ومقداره خمسون دينارا للعضو الواحد ورسم الاشتراك السنوي ومقداره ثلاثون دينارا في السنة وأية تبرعات أو وصايا اضافة الى عشرة آلاف دينار سنويا يدفعها صندوق النقابة. عمان ـ البيان