بدأت اللجان النيابية عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور الوزراء والمسئولين المعنيين, فاجتمعت لجان التربية والصحة, والادارة, برئاسة رؤسائها بهية الحريري, رياض الصراف, وشاكر ابو سليمان, وبحضور النواب ابراهيم بيان, حسين يتيم, محمد عبد الحميد بيضون, نبيل البستاني, وجان غانم. وكانت لجنة التربية الوطنية والثقافة وشئون التعليم المهني والتقني البرلمانية قد اجتمعت برئاسة رئيستها النائبة بهية الحريري وبحضور اعضائها النواب نهاد سعيد, نبيل البستاني, محمد عبد الحميد بيضون, حسين يتيم وابراهيم بيان, اضافة الى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور اسعد دياب, وعميد كلية التربية فيها الدكتور جوزيف ابو نهرا, ورئيس المركز التربوي نمر فريحة. واثر الجلسة قالت النائبة سعيد: تابعت اللجنة البحث في كيفية تطبيق المناهج الجديدة ومدى ملاءمة مناهج الجامعة اللبنانية مع المناهج الجديدة, اضافة الى دور كل من المركز التربوي للبحوث وكلية التربية في الجامعة المذكورة في تدريب الاساتذة, والمعلمين واعدادهم والتنسيق الحاصل بينهما. تضيف سعيد ان اللجنة استمعت الى شرح مسهب من رئيس المركز التربوي, وما يقوم به لتطبيق المناهج الجديدة واستكمالها واعادة النظر في ماتم تطبيقه حتى الآن, على ضوء التجربة العملية, اضافة الى الخطة المعتمدة من المركز التربوي في اعداد الذين يقومون بدورهم بتدريب الاساتذة في المدارس الرسمية والخاصة, كما عرض رئيس الجامعة اللبنانية وعميد كلية التربية في الجامعة واقع العلاقة القائمة مع المركز التربوي, ومع المناهج الجديدة, مبديين كل الاستعداد للتعاون في مجال ملاءمة مناهج الجامعة مع كل ماهو جديد ومطلوب للتطوير. وتشير النائبة سعيد الى ان لجنة التربية: (دعت الحكومة الى الاسراع في تعيين خريجي دور المعلمين من ذوي الاختصاصات الفنية نظرا لحاجة المدارس اليها) . لجنة الصحة اما لجنة الصحة في البرلمان, فقد درست, حسب رئيسها النائب الصراف: مشروع القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين في حضور وزير العمل والشئون الاجتماعية ميشال موسى. وتابع موضحا انه: بعد الدرس والمناقشة والاستماع الى وجهة نظر جمعيات المعوقين اقرت اللجنة مشروع القانون معدلا, ويندرج هذا الموضوع ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتأمين حقوق المعوقين في اقرب وقت, فيدخل لبنان الى المرحلة المقبلة محصنا قانونيا في موضوع الاعاقة, ومستعدا لوضع امكاناته المادية والبشرية والمعنوية في خدمة هذه القضية المحقة, علما ان برنامج تأمين حقوق المعوقين انجز باقرار هذا القانون الذي يندرج في اطار مبادىء حقوق الانسان, وسوف يزيد من صدقية لبنان كدولة تسعى الى المساواة والتنمية الاجتماعية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية. من جهته يقول احد اعضاء اللجنة النائب انطوان حداد حول ذلك الموضوع: ان التدابير المقترحة المعتمدة من دول رأسمالية تقدم الجدوى الاقتصادية على اي عمل آخر, وهي تتعاطى القوانين المماثلة على انها (لقاح) يمنع تفاقم المشاكل, وان المهل الآلية المقترحة تضمن حسن تطبيق القانون. وسوف يتيح اقراره للبنان متابعة مسيرة الخطة الوطنية لتأمين حقوق المعوقين وبالتالي استكمال قاعدة بيانات ومعلومات ووضع شبكة بين مؤسسات فريدة من نوعها عربيا وعالميا, ويهدف هذا المشروع الى وضع الاطار العام الذي يسمح للشخص المعوق الانتقال من حال التهميش الى حال الدمج, ويهيىء لبنان ادارة ومؤسسات وافرادا, لتحقيق سياسة اعادة بناء مجتمع يتساوى فيه جميع ابنائه مهما اختلفت حاجاتهم. لجنة الادارة اما لجنة الادارة البرلمانية وكما يقول احد اعضائها النائب احمد سويد فقد: اقرت اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف معدلا في المادة الثانية ـ كما ان اللجنة درست اقتراح قانون يرمي الى تثبيت موظفين في وزارة السياحة وارجأت بته لان لجنة الادارة والعدل كانت اقرت في الاسبوع الماضي مشروع قانون واردا من الحكومة, جراء مباراة محصورة للاجراء والمتعاقدين والموظفين في الادارات العامة. ووفق عضو آخر في اللجنة نفسها النائب عبد الرحمن قائلا بذلك: ارادت ان تتأكد ما اذا كان ذلك المشروع القانون الذي اقر يشمل ايضا موظفي وزارة السياحة او المتعاقدين معها, ولما لم يكن حاضرا الجلسة لا وزير الاصلاح الاداري ولا رئيس مجلس الخدمة المدنية, رغم عودتهما من السفر, فان اللجنة لم تشأ متابعة درس ذلك الموضوع في مادرست اكثر اقتراح القانون المتعلق ببعض الاحكام المرتبطة بالهيئة العليا للمجلس التأديبي, وتحديدا صلاحياتها, ودعت رئيس هذا المجلس الى الحضور في جلسة لاحقة من اجل استيضاحه في بعض الامور قبل اقرار هذا المشروع في شكل او آخر, واما ايضا رده الى الحكومة لمعاودة بحثها فيه, ولذلك قررت اللجنة دعوة وزير الاصلاح الاداري ورئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس المجلس التأديبي, وللمرة الاخيرة, الى حضور الجلسة المقبلة للجنة, وذلك باتجاه ان تبت اللجنة ذلك الموضوع بشكل نهائي سواء في حضورهما او في غيابهما. بيروت ـ البيان