بدأت زوجات صحفيي جريدة (الشعب) المصرية المعارضة امس الاول اعتصاماً مفتوحاً امام مكتب النائب العام لحين الافراج عن الصحفيين الثلاثة المسجونين والمحكوم عليهم بتهمة تحقير وزير الزراعة نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور يوسف والي. واعلنت النساء الثلاث اللواتي رافقهن عدد من مسئولي حزب العمل انهن سيواصلن احتجاجهن حتى الافراج عن ازواجهن, حسب ما جاء في بيان لصحيفة (الشعب) تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه. وكان الصحافيون الثلاثة مجدي حسين رئيس التحرير وصلاح بدوي المحرر وعصام حنفي رسام الكاريكاتير تقدموا بطلب استئناف امس الاول لدى النيابة العامة وتم قبوله. واعلنت نجلاء حسين زوجة مجدي حسين ان استمرار اعتقالهم على الرغم من قبول طلب الاستئناف (مخالف تماما للقانون الذي ينص على الافراج عنهم فورا) . من ناحية اخرى اعتبرت جمعية المساعدة القانونية ان محاكمة صحفيي (الشعب) تمت وفقاً لنصوص مشكوك في صحة دستوريتها. وطالبت الجمعية النائب العام باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية لوقف تنفيذ الحكم وفي الوقت نفسه اعربت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة عن اسفها لصدور احكام الحبس ضد صحفيي جريدة (الشعب) الناطقة بلسان حزب العمل المعارض. وأكدت الجماعة في بيان اصدرته امس ان ضمان حرية الرأي واستقلال حرية الصحافة يقتضي عدم تعرض رجال الصحافة للعقوبات المقيدة للحريات وان تقتصر العقوبات عند الضرورة القصوى على الغرامات المالية كما هو الحال في معظم البلاد الديمقراطية. القاهرة ـ مكتب البيان