طالبت فعاليات نسوية في قطاع غزة بإقرار الخلع كحق للزوجة في انهاء العلاقة الزوجية مقابل حق الرجل في الطلاق على ان يتم الطلاق امام القاضي وفي ردهات المحاكم. واكدن ضرورة توحيد القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوحيد سن الأهلية لدى الاناث بـ (18) عاماً ومنحها الحق في تزويج نفسها بنفسها لدى بلوغها هذه السن. واوصين بتعديل وسائل الاثبات المتبعة في قضايا التفريق واعتبرت مروة قاسم منسقة مؤسسة مشرقيات النسوية ان الخلع وتوحيد القانون قضية مجتمعية تنموية مشيرة الى (حاجات ملحة تفرضها في هذه المرحلة) . ونوهت قاسم الى ضرورة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في القانون وطالبت جميع القوى الديمقراطية ببذل الجهود لتحقيق هذه الغاية الملحة. واكد مشاركون في ورشة عمل بغزة بعنوان (العدل والمساواة امام القانون) على ضرورة التعامل مع قانون الاحوال الشخصية على انه قابل للتطوير والتغيير وليس نصاً ثابتاً يحذر الاقتراب منه بالجدل والنقاش. غزة ـ البيان