قال صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية المؤقتة انه ينتظر الرد الاسرائيلي خلال اسبوع على طلب اطلاق 230 أسيرا فلسطينيا مؤكدا وجود خلافات حول الممر الآمن الشمالي رافضا في الوقت نفسه المخطط الاسرائيلي باللعب على المسارات التفاوضية. واشار عريقات في ختام اجتماع للجنة التوجيه والمراقبة العليا على المفاوضات الليلة قبل الماضية في القدس الغربية الى ان الخلاف مازال قائما بين الجانبين فيما يتعلق بالنقطة التي يصل عندها الممر الآمن الشمالي الذي تريد اسرائيل نهايته عند مفترق بيت سيرا فيما يعبر الفلسطينيون على منطقة اللطرون لتقصير المسافة في الضفة الغربية ذاكرا ان اجتماعا سيعقد في غضون اليومين المقبلين بين محمد رشيد المستشار الاقتصادي للرئيس ياسر عرفات وآفي بن بسات مدير عام وزارة المالية الاسرائيلية من اجل القضايا المالية العالقة. وكان الاجتماع الذي استمر عدة ساعات بحث ايضا في عدد من النشاطات الاستيطانية حيث طالب الجانب الفلسطيني نظيره الاسرائيلي بالغاء المخططات لشق شارع التفافي استيطاني بين مستوطنتي بيت ايل وعوفرا برام الله اما ما يتعلق بقضية طرد الفلسطينيين من يطا فقد اشاد الجانب الاسرائيلي الى انه يحترم قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بهذا الخصوص. وخصص الجزء الاكبر من الاجتماع للحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين وقال عريقات استنادا الى مذكرة شرم الشيخ فان اللجنة المشتركة يجب ان توصي بأسماء جديدة عن المعتقلين ليتم الافراج عنهم وقد طلبنا من الجانب الاسرائيلي ان يأخذ هذه المسألة بالجدية المطلوبة. وحول المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار قال المسئول الفلسطيني (ان هذا الموضوع سيبحث في الجولة الثالثة من مفاوضات واشنطن) , مشيراً في الوقت ذاته الى ان اسرائيل اقترحت تنفيذ هذه المرحلة في شهر يوليو المقبل وعدم دمجها في مفاوضات الوضع الدائم) , وردا على الادعاءات بأنه في ظل عرقلة المفاوضات على المسار السوري سيتم التقدم على المسار الفلسطيني قال عريقات: هذا طرح مرفوض فنحن لسنا مسارات متنافسة, نحن مسارات متوازية دخلنا عملية السلام من اجل تحقيق السلام الشامل الذي يقوم على اساس انسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من يونيو سواء أكان من الاراضي السورية المحتلة او اللبنانية او الفلسطينية بما فيها القدس. واضاف: نحن لن نسمح لاحد بالتلاعب بمسار ضد آخر ولن نسمح بلعبة المسارات ويجب على اسرائيل ان تتعامل مع المسارات بشكل متواز وان من جهته كشف محمود عباس ( أبومازن ) امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اتفاق أوسلو الذى وقع عليه فى سبتمبر 1993 منح الفلسطينيين حق المطالبة بتعويضات مقابل استغلال قوات الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية منذ بداية الاحتلال. كما أشار أبومازن فى تصريحات لصحيفة (هاتسوفيه) الاسرائيلية الى أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم اسرائيل أيضا بدفع تعويضات نظير استخدامها الاراضى والمياه فى الاراضى الفلسطينية. القدس عبدالرحيم الريماوي