اكد وزير العمل الدكتور ميشال موسى ان الحكومة مستمرة في سياسة التشدد بمنح تراخيص العمل للوافدين بهدف تعزيز فرص العمل امام المواطنين اللبنانيين. واضاف لـ (البيان) ان الوزارة حققت تقدما ملحوظا على صعيد تنظيم العمالة الاجنبية, وعززت الاجراءات التي استهدفت السرعة في انجاز المعاملات بعيدا عن التسرع من ناحية, وعن السماسرة من ناحية اخرى, وخصصت يوما في الاسبوع لتقبل شكاوى المواطنين ومراجعاتهم ومشاكلهم, كما فعلت جهاز التفتيش ومراقبة شروط السلامة. ويقول الوزير موسى ان سياسته تلك اعلنها منذ اليوم الاول لدخوله الى وزارة العمل, وحقق في اطارها خطوات اساسية وواضحة تحت شعار (ان الجميع بات تحت القانون, وان لا مجال بعد الآن لاهمال مطالب المواطنين) . يضيف: كان اول عمل بادرت الوزارة الى القيام به هو ان تشددت في منح تراخيص عمل للاجانب في مختلف القطاعات, واضعة حدا للفوضى التي كانت تحكم هذا الموضوع. ويظهر من خلال الاحصاء الذي تم منذ بداية العام الحالي الفرق الشاسع في عدد من المعاملات بحيث بلغ عدد اجازات العمل المسبقة المعطاة للاجانب قبل عامين 23490 اجازة, منها 19287 للخادمات, و 4403 لعمال وتقنيين واصحاب عمل (ذكور) في حين بلغ مجموع الاجازات المماثلة في العام الماضي 10415, منها 10160 للخادمات و 255 لاصحاب وممثلي شركات اجنبية وخبراء وقد اوجد ذلك التراجع فرص عمل جديدة للبنانيين في عدد من القطاعات. ويقول الوزير موسى انه من ضمن السعي لتنظيم العمالة الاجنبية شددت وزارة العمل على منع السماسرة في انجاز المعاملات, وهي لذلك رفضت قبول اي طلب لموافقة مسبقة على اجازة العمل الا من صاحبه, على ان يكون مرفقا بايداع في مصرف الاسكان بقيمة مليون ونصف المليون ليرة: الامر الذي وفر مبالغ كبيرة لمصرف الاسكان لاستخدامها في اعطاء قروض سكنية للمواطنين. وضمن السياسة نفسها جرى رفع رسوم الموافقة المسبقة للذكور الاجانب من 100 الف ليرة لبنانية الى 500 الف, كما طلبت الوزارة (وهذا لم يكن معمولا به في السابق), بان يقدم طلب اي اجنبي في مكتب الاستخدام التابع لـ (المؤسسة الوطنية للاستخدام) , بهدف التأكد من عدم توفر لبنانيين لاشغال العمل المطلوب للاجنبي, واتخذت اجراءات بعدم قبول المراجعات الا من اصحاب العلاقة في ما يخص المعاملات, ورفعت رسوم اجازات العمل بنسبة 20في المئة عن الرسوم السابقة. اما فيما يتعلق باتفاقات تبادل الايدي العاملة بين لبنان وبعض الدول, يتابع الوزير موسى قائلا: فقد جرت مباحثات بين لبنان وسوريا لتفعيل اتفاقية العمل الموقعة بين البلدين, ووضع آلية لتنفيذها, وانشئت لجنة مشتركة خاصة لهذا الغرض, وحصل الامر نفسه بالنسبة لتعزيز العلاقات اللبنانية مع مصر, خاصة لجهة ايجاد فرص عمل جديدة للفنيين بالقطاعات السياحية. تدريب المواطنين ويستدرك وزير العمل موضحا نقطة اساسية تتعلق بضعف استعداد اللبنانيين لمهن كثيرة تتطلب تعليما وتدريبا وخبرة, فيقول: هذه النقطة صحيحة واساسية, وشكلت جزءا مفصليا في سياستنا, ومن ضمنها قمنا بالاتفاق مع بعض المؤسسات على تدريب لبنانيين على بعض المهن, وعلى سبيل المثال, اشرفت وزارة العمل, بالتعاون مع منظمة العمل الدولية, على تخريج دفعتين من الطلاب في المركز الوطني للتدريب المهني في الدكوانة, بحيث بلغ عدد المتخرجين في كل دفعة 120 متدربا على اختصاصات متنوعة, وعملت الوزارة على تأمين عمل لهم, كما اقامت دورات تدريبية متنقلة في قرى وبلدات عدة ابرزها في جزين (بعد انسحاب اسرائيل منها) ثم في اللبوة في البقاع الاوسط, وعرسال في الهرمل. واضافة الى ذلك اشرفت مصلحة العمل والعلاقات المهنية في الوزارة على انتخاب مجالس الاتحادات العمالية, ونقابات اصحاب العمل, ونقابات العمال في كل المحافظات, وبلغ عدد المجالس المنتخبة خلال عام واحد 166 مجلسا, واعطت الوزارة تراخيص لنقابة اصحاب مستوردي معدات الحماية والسلامة في لبنان, وكذلك لنقابة اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان. تلقي الشكاوى ثم يوضح د. موسى ما يتعلق بمكتب الشكاوى وتلقي مراجعات المواطنين واصحاب المعاملات فيقول انه جرى تخصيص مكتب خاص لهذا الغرض في مبنى الوزارة, كما تم التركيز على ضرورة تفعيل جهاز تفتيش العمل لمراقبة عمل الاجانب, وتنظيم محاضر بحق المؤسسات المخالفة, والعمال غير اللبنانيين الذين يعملون من دون اجازة عمل, او خلافا للاجازات الممنوحة لهم, وقام الجهاز المذكور بـ 45 عملية تفتيش طوارىء لمؤسسات يعمل فيها وكذلك بثمانين عملية تفتيش عادية لمؤسسات اخرى, خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري. كذلك يقوم الجهاز نفسه, وبالتعاون مع اطباء ومهندسين واخصائيين, بمراقبة توفر شروط الوقاية والسلامة في المؤسسات, في ما تمكن (مكتب الوساطة) وخلال الفترة نفسها, من انهاء 15 مشكلة عالقة بين اصحاب عمل وعمالهم. اهتمام بالمعوقين ويختم الوزير موسى بالاشارة الى ان الوزارة اولت, وستبقى, اهتماما خاصا بشئون المعوقين, فاحالت, على سبيل المثال ايضا, ست اتفاقيات عمل عربية, و 6 اخرى دولية على مجلس النواب تتعلق كلها بعمل الاحداث, وتشغيل المعوقين, وتنمية الموارد البشرية, والوقاية من الامراض السرطانية, وما يشبه ذلك ايضا. وفي السياق نفسه, يقول وزير العمل: صدر مرسوم يحمل الرقم 700, ويتعلق بحظر عمل الاحداث دون سن الـ 16 سنة مكتملة, والـ 17 مكتملة ايضا في اعمال خطرة بطبيعتها لجهة الصحة او الحياة والسلامة العامة او الاخلاق. بيروت ـ البيان