قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأييد حكم السجن الصادر بحق الصحفيين مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة (الشعب) لسان حال حزب العمل المعارض, وصلاح بديوي الصحفي بالجريدة نفسها في قضية سب وقذف وزير الزراعة المصري د. يوسف والي. وقررت المحكمة تخفيض مدة العقوبة بحق المتهم الثالث في القضية عصام حنفي الى عام واحد, وتغريم المتهم الرابع الأمين العام لحزب العمل المعارض عادل حسين مبلغ 20 ألف جنيه, مع تغريم المتهمين مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهم, وإلزامهم بدفع 501 جنيه على سبيل التعويض المدني. كانت محكمة أول درجة قضت في أغسطس الماضي بسجن المتهمين الثلاثة عامين مع تغريمهم والأمين العام للحزب مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهم, ولجأ المتهمون للنقض الذي قضى ببطلان الحكم بعد مرور أربعة أشهر قضاها المتهمون بالسجن. وشهدت المحكمة الثانية تطورات جديدة حيث استمعت المحكمة لأول مرة الى شهادة د. يوسف والي وزير الزراعة الذي اتهمه الصحفيون على صفحات جريدة (الشعب) بالخيانة العظمى. وغاب المتهمون عن جلسة الأمس, وجاء الحكم بعد اغلاق باب المرافعة يوم الثلاثاء الماضي في الوقت الذي اكد فيه دفاع (الشعب) ان المحكمة رفضت فتح باب المرافعة مرة اخرى لسماع شهود نفي. وقال دفاع (الشعب) ان المحكمة رفضت استدعاء د. أحمد جويلي وزير التجارة السابق ود. عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة, ود. محمد عباس وكيل أول وزارة الزراعة وهو ما يعد اخلالا بحق الدفاع. الى ذلك قال بيان لصحيفة (الشعب) ان الحكم لطمة على وجه الحرية, والتطور الديمقراطي في مصر حيث لم يحصل المتهمون على حقهم في المحاكمة العادلة, ودعا البيان القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للتدخل لوقف حكم الحبس والضغط لإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر, وأعلن كل من مجدي أحمد حسين وعصام حنفي اعتزامهما تسليم نفسهما في حين اختفى صلاح بديوي المتهم الأول في القضية. القاهرة مكتب البيان