رحبت بغداد بقرار مجلس الامن مضاعفة المبالغ المخصصة لاعادة تأهيل المنشآت العراقية النفطية واعتبرته خطوة على الطريق الصحيح في حين رأت موسكو انه غير كاف لمواجهة الكارثة الانسانية في العراق. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد قوله (نعتبر هذه الخطوة خطوة بالاتجاه الصحيح, ودليلاً على ان القرار الامريكي ازاء العراق سيتراجع) . وكان مجلس الامن الدولي صوت الجمعة الماضي على مشروع قرار لمضاعفة المبالغ المخصصة سنويا الى العراق لاعادة تأهيل البنى التحتية الى 1,2 مليار دولار. وفي موازاة ذلك اعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضي موافقتها على 70 عقدا بقيمة مئة مليون دولار كانت تعرقلها في لجنة مراقبة العقوبات المفروضة على العراق. وقال وزير النفط (ان انتاج العراق من النفط سيكون نهاية هذا العام نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا) بدون اعطاء المزيد من الايضاحات. ومن جانب اخر رحب خبير نفطي عراقي بقرار مجلس الامن زيادة التخصيصات المالية الى 600 مليون دولار كل ستة شهور. وقال لوكالة فرانس برس (انها خطوة ايجابية) تجاه واقع الاحتياجات النفطية في العراق. واضاف الخبير النفطي العراقي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان احتياجات العراق لتأهيل القطاع النفطي (تحتاج الى اموال كبيرة بسبب التوقف الذي فرضه الحصار الدولي) . وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية (نلاحظ بارتياح انه على اثر الجهود التي بذلها المندوبون الروس والوفود التي كانت متضامنة معنا, توصلنا اخيرا الى الافراج عن عقود في لجنة العقوبات) . واضافت روسيا ايضا ان مضاعفة المبالغ الممنوحة سنويا الى العراق لتأهيل بناه التحتية النفطية لا يمكن الا ان تحسن الوضع في البلاد. واكدت وزارة الخارجية اخيرا (لكن من المهم الاشارة الى ان التدابير المتخذة (امس الأول) كما في السابق, ليست كافية لمواجهة الكارثة الانسانية في العراق) . واعربت عن الامل في الافراج عن مجموعة اخرى من العقود وخصوصا في مجالي النفط والكهرباء. وقال كوفي عنان في تقريره الذي ادى لصدور قرار مجلس الامن انه (قلق جداً من الحالة المتدهورة لصناعة العراق النفطية) التي اكدها مسح اجرته في الآونة الاخيرة مجموعة من الخبراء عينها لذلك الغرض. الوكالات