حدد امين عام ديوان الضرائب عبدالقادر محمد احمد مطلع يونيو المقبل موعدا لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة موضحا ان اخر موعد لتحصيل الضريبة الخاصة بالمبيعات ورسوم الانتاج سيكون في الحادي والثلاثين من مايو المقبل وان ذلك يتزامن مع صدور مراسيم جمهورية بالغاء عدد من القوانين تشمل قانون ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الاستهلاك وقانون رسوم الانتاج والغاء نظام الخصم والاضافة ماعدا مرحلة الموانىء الجمركية التي يتم واوضح امين ديوان الضرائب انه يتوقع حدوث خلل في ايرادات الدولة واستدرك ان ذلك سيتم تداركه من خلال الاستمرار في تحصيل 10% من الموانىء الجمركية التي تعادل نسبتها 5% من ضريبة القيمة المضافة لتخفيف هذا الخلل مبينا ان اول ايراد سيدخل من الضريبة منتصف يوليو المقبل. واكد امين ديوان الضرائب ان تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لايؤثر على المواطن مشيرا في ذلك الى ابقاء وزارة المالية على رفع الضريبة على السلع الاساسية والخدمية وتشمل 7 انواع ممثلة في اخراج كل المحاصيل الزراعية والماشية واللحوم ومنتجاتها والخبز والقمح والادوية البيطرية والبشرية والخدمات التعليمية والطبية وذلك لتفعيل الاثر على جمهور المستهلكين جراء الضريبة الى جانب استخراج سلعتين اساسيتين بتوصية من الديوان وتشمل المياه والكهرباء رغم انها غير مضمنة في قانون الضريبة لتشملها قائمة السلع المعفاة. واشار الى ان الخلل الاكبر في الايرادات سيظهر في الولايات بيد انه قال ان وزارة المالية قامت بوضع المعالجات اللازمة لها مؤكدا ان السلع والخدمات التي ستؤثر مستقبلا على المستهلكين سيتم النظر فيها لاحقا. وقال امين ديوان الضرائب ان التسجيل لضريبة القيمة المضافة بدأ في الخامس عشر من يناير الماضي وتم تمديده حتى منتصف مارس الجاري واضطر الديوان لتمديده في منتصف ابريل المقبل كآخر فترة للتمديد موضحا ان عدد الذين اكملوا اجراءات التسجيل بالخرطوم بلغ 577 من جملة 894 استلموا طلبات التسجيل وبلغ عدد الذين اكملوا اجراءات التسجيل في بحري 220 و 313 في ام درمان مشيرا الى ان العدد المستحق للتسجيل بلغ 5 الاف مشددا على عدم التعاون في تطبيق الضريبة على المتخلفين عن التسجيل للقيمة المضافة على الموردين والمصدرين. وفصل الربط المقدر للضرائب الاتحادية المقدر بحوالي 46.700 مليار دينار بواقع 35.2% على ضريبة الخصم والاضافة وبنسبة 26.8% على ارباح الاعمال وبنسبة 12.2% مساهمة المغتربين وبنسبة 9.5% الدمغة وبنسبة 4.2% على المبيعات الاتحادية وبنسبة 4.3 على التنمية على ان يتم تطبيقها في الولايات وفقا للأسس المتبعة من قبل. واعتبر عبدالقادر محمد احمد تجربة تطبيق القيمة المضافة بأنها اكبر تجربة اصلاح ضريبي في تاريخ السودان مشيرا الى ان الضرائب التي كانت ملقاة على كاهل المواطن سيتم الغاؤها جميعا ليتحمل ضريبة واحدة حيث كان يتحمل عبء ضريبة المبيعات ورسوم الاستهلاك وكذلك ضريبة الخصم والاضافة, مشددا على انه ليس هناك اتجاه لاعفاء او استثناء اية جهة من الضريبة والتي كانت تتم في السابق بين المالية والصناعة حتى لا تقود لافشال التجربة في بدايتها. اوساط التجار والمصورين تنادي بضرورة التوسع في شرح جزئية القيمة المضافة لترسيخها في الاذهان ومما يساعد في عملية التطبيق ويقلل من المشاكل بتطبيق القانون, جدير بالذكر ان القيمة المضافة هي ضريبة يدفعها الممول عن المستهلك ويستردها من المرحلة الثانية مباشرة اذ يسترد الممول من تاجر الجملة ويدفع الفائض للدولة ان كان هناك فائض وكذا الحال لتاجر الجملة الذي يستردها من تاجر القطاعي الذي يسترد من المستهلك. الخرطوم البيان