اسرائيل تعرقل الصادرات العربية ،دراسة تحذر من تضاعف الاستهلاك العربي للدواء الى 25 مليار دولار

حذرت دراسة اقتصادية من تداعيات محاولة التطبيق الفورى لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (التريبس) على صناعة الدواء العربية.. مشيرة الى أن الانزلاق فى هذا المأزق سيضاعف أسعار معظم المستحضرات الدوائية المتداولة فى الأسواق العربية بنحو 6 مرات ويرفع قيمة الاستهلاك من 2.4 مليارات دولار الى حوالي 25 مليار دولار سنويا.. الامر الذي يضع صناعة الدواء الوطنية فى العالم العربى أمام تحد فى غاية الصعوبة لاسيما وأن هذه الصناعة مازالت ناشئة فى العديد من الدول العربية.. وأن قيمة الانتاج العربى المتوقعة من الدواء للعام الحالى لاتتجاوز ملياري دولار بنسبة 6.47% من الاستهلاك. وشددت الدراسة التى أعدها مركز تنمية الصادرات المصرية على ضرورة اقامة سوق دوائية عربية مشتركة لمواجهة الحملة الشرسة التى تتعرض لها الصناعات الدوائية العربية حاليا نتيجة الضغوط التى تمارسها شركات الدواء العالمية متعددة الجنسيات لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية وملحقاتها لاسيما حق الملكية الفكرية.. مؤكدا على أن اقامة هذه السوق ستتيح الاستفادة من المواد الوسيطة والمشتقات النفطية والنباتات الطبية المتوافرة فى الدول العربية.. مشيرة الى أن الدواء العربى يغطى نحو 47% من احتياجات الأسواق العربية وأن الصناعات الدوائية المصرية تستحوذ على 60% من حجم الصناعة العربية.. وأن حجم الانتاج الدوائي العربى تضاعف من 345 مليون دولار عام 1975 الى 700 مليون دولار عام 1980 ثم 815 مليون دولار عام 1987 و حوالى 3.1 مليار دولار عام 1993. وذكرت الدراسة أن قطاع الدواء العربى تأثر تأثيرا مباشرا بالحصار المفروض على العراق وأدى لتدهور انتاجه فى حين أن العراق كان يستحوذ على 12% من الانتاج الدوائى العربى بقيمة 165 مليون دولار.. مشيرة الى تطورات ايجابية عربية فى مجال صناعة الدواء خلال الفترة الماضية حيث تمكنت دول عربية عديدة من تغطية نسبة مرتفعة جدا من استهلاكها تضاهى نظيرتها فى الدول المتقدمة ومنها مصر التى تغطى 93% من استهلاكها مقابل 85% للمغرب و75% لسوريا و40% للأردن و30% لكل من دولة الامارات العربية المتحدة ولبنان والسعودية واليمن. اقتراح واقترحت الدراسة أن تتعامل الدول العربية مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدواء مثل الدول التى لها نفس ظروفها الاقتصادية مثل الهند والصين التى تعارض التطبيق الفورى لبراءات الاختراع وتطالب بحق الترخيص الاجبارى لمستحضرات الشركات الخاصة.. وكذا المساهمة المادية والفنية فى الأبحاث والتطوير والاستفادة من الفترة الانتقالية التى تمنح للدول النامية وفقا للاتفاقية ومدتها عشر سنوات.. متوقعة أن تؤدي اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التى تضم أعضاء تستحوذ على أكثر من 93% من اجمالي حجم التجارة الحرة العربية الى رفع كفاءة قطاع صناعة الدواء فى الدول العربية لاسيما وأن منطقة التجارة الحرة العربية لاتقف عند حدود حرية التجارة.. وإنما ترتبط بما تخلقه هذه الحرية من ديناميكية فى الاستثمار والانتاج.. وبالتالى ستساهم بفاعلية فى توسيع نطاق مجالات الاستثمار والانتاج والتطوير التكنولوجى.. مشيرة الى أن شراكة القطاع الخاص العربى فى المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على صناعة الدواء العربى.. مشددا على حاجة هذا القطاع لاستثمارات ضخمة تؤهله للحصول على التكنولوجيا المتقدمة.. وتمكنه من توفيق أوضاعه مع اتفاقية الملكية الفكرية التى سيبدأ سريانها اعتبارا من عام 2005. نحو استراتيجية دوائية عربية وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب وضع استراتيجية لصناعة الدواء العربى انتاجا واستهلاكا وتسجيلا وتسويقا بما يحقق التكامل فى منظومة هذه الصناعة لمواجهة القيود الفنية لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية والتى تشكل قيدا مستقبليا على صناعة الدواء العربية.. وكذا انشاء مركز عربى متخصص فى مجال البحوث والتطوير للصناعات الدوائية والمنتجات المتممة لها يساهم فى تمويله صناديق التمويل العربية.. وتشجيع الاستثمار فى الصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية كاستثمار عربى مشترك أو تعاون فى مجال الانتاج والسعى لاستقدام التكنولوجيا المتطورة من الدول الرئيسية فى هذا المجال مع التركيز فى هذا الخصوص على الخامات الدوائية علاوة على انشاء قاعدة معلومات متخصصة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية تضم مراكز البحوث العالمية فى مجال الصناعات الدوائية والخبراء ومنافذ التوزيع وقواعد تسجيل الدواء.. وتنظيم ملتقى عربى يتزامن مع معرض الصناعات الدوائية والمستلزمات الصيدلانية العربية يعقد سنويا بصفة دورية فى احدى الدول العربية وينظمه برنامج تمويل التجارة العربية كأحد آليات توسيع التجارة البينية العربية فى هذه الصناعة. وأوصت الدراسة بتأسيس شركات دوائية عربية مشتركة فى مجال تصنيع الخامات الدوائية والتصنيع الدوائى والتعبئة والتغليف.. وتوحيد أساليب التسجيل فى الدول العربية مع ارساء قاعدة الاعتماد المتبادل فى هذا الصدد بحيث يعتبر الدواء العربى المسجل فى احدى الدول معتدا به فى الدول الأخرى.. و كذلك تعديل لوائح المناقصات الدولية التى تطرح فى الدول العربية بحيث تمنح مزايا تفصيلية للدواء المنتج فى الوطن العربى.. مع التوجيه بهذا المضمون للمستشفيات الكبرى فى الدول العربية بالتركيز على توصيف الدواء المنتج من منشأ عربى.. والدخول فى اتفاقات للاعتماد المتبادل لقواعد التسجيل الدواء العربى مع الدول الأخرى خاصة الافريقية لتحقيق انسياب الصادرات الدوائية العربية فى أسواق تلك الدول دون معوقات. اعادة النظر فى الجمارك وأشارت الدراسة الى أن الجهات المسئولة فى الدول العربية مدعوة لاعادة النظر فى التعريفة الجمركية المعمول بها فى مجال تجارة الدواء وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج الدوائى سواء كانت مواد خام أو مدخلات أو مستلزمات تعبئة وتغليف.. وتيسير نظام السماح المؤقت واسترداد الرسوم الجمركية (الدروباك) خاصة المنتجات والمستلزمات الدوائية.. بالاضافة الى تطوير التشريعات المتعلقة بتسجيل الأصناف الدوائية العربية بحيث تطلق أعداد المركبات الدوائية المسموح بتسجيلها فى كل دولة بما يرفع القيود على تسجيل هذه البدائل للمنتجات الدوائية العربية وتبيح تواجد بدائل الأصناف المختلفة لأساسيات دوائية واحدة. الانتاج المصرى 3 مليارات جنيه وتوقعت الدراسة أن تبلغ قيمة الانتاج المصرى من الأدوية العام الحالى نحو 3 مليارات جنيه تغطى حوالى 71% من الاستهلاك الذى ينتظر أن يقفز الى 7.3 مليارات جنيه.. وأن يتجاوز الانتاج العام المقبل 3 مليارات و319 مليون جنيه بنسبة 78% من الاستهلاك البالغ 4 مليارات و90 مليون جنيه.. معللة التراجع فى نسبة تغطية الانتاج المحلى للاستهلاك من 93% حاليا الى 78% العام القادم بالزيادة السكانية المتوقعة وكذا تزايد حصة الفرد من الاستهلاك الدوائى. وأشارت الى ان هيكل قطاع الدواء المصرى يضم 43 مصنعا منها 10 مصانع حكومية تابعة للقطاع العام مقابل 33 مصنعا للقطاع الخاص.. وأن الاستثمارات الموظفة فى مجال التصنيع الدوائى موزعة بواقع 45% للقطاع العام مقارنة بنحو 55% للانتاج المشترك والقطاع الخاص.. وأن متوسط نصيب الفرد من استخدام الدواء فى مصر سيقفز من 4.32 جنيها عام 90/91 الى حوالى 75 جنيها العام الحالى.. وأن القطاع الدوائى فى مصر يستورد نحو 80% من المواد الخام والفعالة لتصنيع الدواء وكذلك مستلزمات الانتاج والمواد الداخلة فى التعبئة والتغليف.. وأن الصادرات الدوائية المصرية تجاوزت 8.213 مليون جنيه عام 1998 ومن المنتظر أن تبلغ 310 ملايين جنيه العام الحالى فى ضوء تأسيس شركة دواء مصرية أفريقية مشتركة والسماح بتسجيل الدواء المصرى فى العديد من أسواق الدول الأفريقية فى اطار اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب القارة السمراء.. وأن دول اليمن والسعودية والعراق ورومانيا وليبيا تحتل صدارة القائمة المستوردة للدواء المصرى.. وأن مصر تخطط لزيادة قيمة صادراتها من الأدوية للدول الافريقية ورومانيا والصين وفيتنام وباكستان وبنجلاديش التى تتجاوز وارداتها الدوائية سنويا حوالى مليار و7.40 مليون دولار. عرقلة اسرائيلية للصادرات واتهمت الدراسة شركة زيم الاسرائيلية بعرقلة الصادرات الدوائية المصرية للأسواق الخارجية.. مشيرة الى أن هذه الشركة التى تحتكر خدمات النقل البحرى لمنطقة دول البحر الأسود تتعمد افساد عمليات تصدير الدواء المصرى لهذه المنطقة الواعدة والتى تتجاوز قيمة وارداتها الدوائية نحو 5.2 مليار دولار سنوي ا كما انتقدت الدراسة تعسف الاجراءات فى بعض المنافذ الحدودية العربية لاسيما الأردنية فى مواجهة الصادرات الدوائية المصرية المتجهة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجى.. موضحة أنه برغم انخفاض تكاليف الشحن عن طريق الأسطول الأردنى الا أن الاجراءات المتعلقة بتفريغ الشاحنات بالكامل وعدم السماح لها بالمرور عبر الأراضى الأردنية.. وطول اجراءات التصاريح يعرض الصادرات للتلف.. وكشفت الدراسة عن عدم وجود أية آلية للتأمين على الصادرات ضد المخاطر فى الأسواق الافريقية ودول الكومنولث المستقلة.. بالاضافة الى ارتفاع سعر وثائق الضمان لاسيما فى ظل رفض شركة ضمان الصادرات المصرية على الشحنات فى البلدان ذات المخاطر الأمر الذى يضعف من الصادرات الدوائية المتجهة لأسواق تلك الدول. معوقات أخرى ورصدت الدراسة معوقات صناعة الدواء فى مصر وأثرها على العملية التصديرية (محددة) تلك المعوقات فى ندرة المواد الخام والوسيطة اللازمة للتصنيع الدوائى والتى تتراوح تكلفتها عند الاستيراد ما بين 60% و80% من قيمة الخامات الدوائية المنتجة محليا.. علاوة على الارتفاع المستمر لتكلفة تلك المواد نتيجة عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مما يشكل أعباء اضافية على الشركات المنتجة.. علاوة على مشكلة التسجيل مع الدول العربية والتى تستغرق فترة طويلة تصل فى بعض الأحيان الى ثلاث سنوات تخضع خلالها المنتجات المصرية لمراحل واختبارات لا يخضع لها المنتج الأجنبى المماثل.. وكذلك فقد السوق الروسى الذى كان يعتبر أهم الأسواق لتصدير الدواء المصرى حيث يكاد يكون الآن مغلقا على الدواء الأوروبى والأمريكى بموجب قانون حق الانتفاع حيث سنت الحكومة الروسية قانونا يقضى بمبادلة بعض المنتجات المطلوبة للسوق ومنها الدواء مقابل استغلال المناجم وحقول الغاز والنفط بدلا من السداد الفورى لفاتورة الاستيراد أمام تقلص موارد البلاد من النقد الأجنبى.. ونقص المعلومات المتوفرة عن بعض الأسواق نتيجة ضآلة التمويل الموظف لدراسات السوق وبرامج التمويل والدعاية فى الأسواق الخارجية الأمر الذى يقلل من فرص التواجد فى هذه الأسواق والتعرف على توقيتات المناقصات الحكومية بها والتى تعتبر أهم المنافذ التصديرية لأسواق تلك الدول لاسيما وأن هذه المناقصات لا تشترط تسجيل الأصناف الدوائية المعروضة بها.. وأيضا ضراوة المنافسة فى الأسواق الخارجية لصناعة الدواء التى تتجاوز قيمة مبيعاتها العالمية سنويا نحو 300 مليار دولار تستحوذ الشركات الأمريكية منها على 30% مقابل 30% أخرى للشركات الأوروبية مقارنة بنحو21% للشركات اليابانية و19% لباقى دول العالم. حوافز ومزايا ولكن وقدرت الدراسة قيمة الواردات المصرية من الدواء بنحو 4.228 مليون جنيه.. موضحة أنها تتركز فى أدوية الأورام وبعض أدوية القلب وضعف المناعة وأن هذه الأدوية تمثل 7% من حجم الاستهلاك المحلى.. مشيرة الى أن الحوافز والمزايا التى تتيحها الحكومة المصرية للحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة ومنها تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عليها كلها غير مجدية فى ظل المعوقات الأخرى المتمثلة فى بقاء الرسوم الجمركية مرتفعة وصعوبة انهاء مشكلة هذه الرسوم من خلال نظامى السماح المؤقت والدورباك خاصة من ناحية الشروط والضوابط التى تحدد نسبة العادم والتالف خلال عملية التصنيع.. بالاضافة لمطالبة الجمارك بتقديم تأمين نقدى بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة.. أو تقديم ضمان مصرفى يعادل هذه الاستحقاقات الأمر الذى يتسبب فى معاناة شركات الأدوية من تجميد جزء كبير من أموالها وتقليل قدراتها الانتاجية بسبب التباطؤ فى عمليات الرد.. كما أن قانون الصيدلة المعمول به يشترط على جميع المتعاملين فى صناعة الدواء تقديم عينة لتحليلها لأغراض طرحها فى السوق المحلى أو التصدير.. مشيرة الى أن مدة الحصول على الموافقة تستغرق شهرا كاملا أو أكثر الأمر الذى يعرض الشركات المصدرة لفقد فرصة الدخول فى المناقصات الدولية المروحة والتى تعتبر أهم منافذ التصدير للأسواق الخارجية. تحديات خطيرة ونبهت الدراسة الى تحديات خطيرة تواجه مستقبل صناعة الدواء فى مصر والدول العربية خاصة مع بدء العمل بمقررات اتفاقيتى حرية التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية (تريبس) مع مطلع عام 2005 الأمر الذى يهدد استثمارات بنحو 9 مليارات جنيه وفقد تغطية 94% من احتياجات الدواء محليا بعد أن تفتح الأبواب أمام المنافسة مع الشركات الأجنبية.. مشيرة الى أن تكلفة العمل بهذه الاتفاقية تتجاوز 9 مليارات جنيه تمثل الفارق بين قيمة الانتاج المحلى حاليا البالغة 3 مليارات جنيه وقيمته فى حالة استيراد كامل الاحتياجات من الخارج (12 مليار جنيه) وفندت الدراسة مبررات بعض الشركات العالمية والخبراء فيما يتعلق بالمكاسب المتوقعة حال قبول مصر التنازل عن الفترة الانتقالية وتطبيق اتفاقية التريبس فورا.. موضحة أن هذه المبررات التى تدعى أن التطبيق لن ترفع أسعار الدواء لنحو 90% من الاحتياجات المحلية.. وتشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر يقابلها محاذير تجعل القبول بمبدأ التطبيق الفورى مخاطرة كبيرة أهمها أن هذا التنازل يعرض صناعة الدواء المصرية للتلاشى خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.. ويحرم مصر من تصنيع العديد من الأدوية بالأسعار المناسبة للمستوى الاقتصادى للمستهلك المصرى.. وشددت على أن التمسك بالفترة الانتقالية ضرورة على أن يتزامن معها تحرك استراتيجى تجاه البحوث فى الصناعات الدوائية والتطوير وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال والا فان الأمر لن يعدو كونه تأجيل هذه التداعيات الخطيرة لعدة سنوات فقط.

تعليقات

تعليقات