استبعدت الحكومة المصرية امكانية الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية في ضوء ارتفاع عدد اللجان الانتخابية الى 41 الف لجنة, واكدت خلال مناقشة تشريعية مجلس الشورى تعديلات مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية استحالة تلبية مطلب المعارضة الحزبية باجراء الانتخابات على مراحل. وارجع المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل استحالة اجراء الانتخابات على عدة مراحل او تقسيم القطر المصري الى ثماني مناطق منها اربع مناطق في الوجه البحري, واربع مناطق في الوجه القبلي وذلك دراء للخطر والمحاذير الخطيرة اثناء اجراء العملية الانتخابية على عدة مراحل, وقال ان مطالب المعارضة تعني تعطيل سير المرافق العامة فضلا عن استحالة السيطرة الامنية ومجوبات الصالح العام, وقال وزير العدل ان اجراء الانتخابات على عدة مراحل يتطلب مدة تزيد على شهرين بخلاف الاعادة بين المرشحين. كما ارجع وزير العدل استحالة الاشراف القضائي الكامل على جميع اللجان العامة والفرعية الى ان ذلك يتطلب تواجد 72 الفا و 780 من اعضاء الهيئات القضائية بين اصلي واحتياطي لرئاسة هذه اللجان, وقال وزير العدل ان هذا العدد يزيد اضعاف مضاعفة عن العدد المتاح حاليا بين اعضاء الهيئات القضائية والبالغ عددهم 9 الاف و 949 عضوا. القاهرة مكتب البيان