احالت الحكومة المصرية مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الى البرلمان الذي اقر امس قانون انشاء لجان التصالح في المنازعات المدنية والتجارية ويبحث تعديل مشروع قانون الخدمة العامة. وبخصوص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يتضمن مد الاشراف القضائي الكامل، الى جميع اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب, بما فيها اللجان العامة والفرعية على حد سواء كضمانة لنزاهة العملية الانتخابية. كما احالت الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشعب الذي يحدد تعريف العامل والفلاح, في الوقت الذي يؤكد فيه على عدم المساس بنسبة المقاعد المخصصة للنواب من العمال والفلاحين والتي لا تقل عن 50% طبقاً للدستور. الى ذلك ادى النائب الجديد في مجلس الشعب محيي الدين الزيدي اليمين الدستورية امس خلفاً للنائب السابق محمد صادق عكاشة الذي اسقطت عضويته في البرلمان بعد صدور حكم قضائي ضده في قضية شيك بدون رصيد. من جانب آخر كشف وزير العدل المصري المستشار فاروق سيف النصر ان عدد القضايا والمنازعات السنوية التي تكون الحكومة وهيئاتها طرفاً فيها تبلغ نحو 397.163 الف منازعة, من بينها 227.338 مدينة تجارية.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب (البرلمان) التي عقدت امس بمناسبة اقرار قانون انشاء لجان التصالح في المنازعات المدنية والتجارية بين الافراد والوزارات والهيئات الحكومية لفض هذه المنازعات, مشيراً الى انه ينتظر ان تشكل لجان التوفيق والتصالح في حدود الف لجنة برئاسة مستشارين وقضاة من المتقاعدين والذين يبلغ عددهم 938 مستشارا من رجال القضاء وسائر الهيئات القضائية و200 مستشار يعملون في المحاماة بخلاف من يعملون بالخارج وذكر وزير العدل ان الوزارة تلقت حتى الآن 512 طلباً من مستشارين سابقين لرئاسة هذه اللجان قبل صدور القانون, مشيراً الى ان كل لجنة سوف تنظر حوالي 400 منازعة سنوياً.. ونفى الوزير ان تكون تكاليف المشروع قد تخطت المليار جنيه كما اشاع البعض, موضحاً ان الدراسات اكدت ان التكلفة الاجمالية لن تتخطى الـ 40 مليون جنيه. من جهة خرى وبعد 27 عاماً من صدور قانون الخدمة العامة للشباب, اعلنت نعمات عبدالله مدير ادارة الخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية قيام الوزارة باعداد مشروع قانون جديد للخدمة العامة لسد الثغرات في القانون الحالي بعد ان اصبح لا يساير التطور الحالي. وقالت نعمات امام لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب امس ان القانون الجديد سيتضمن زيادة مكافأة الخدمة العامة والتي تصرف بواقع أربع جنيهات شهرياً للخريجين الذين يؤدون الخدمة العامة منذ صدور القانون الحالي في عام 1973 كما سيتم تطبيق مواده على جميع الخريجين بدون استثناء عدا الحالات القانونية. وكانت اللجنة وافقت على الغاء قانون الخدمة العامة الحالي في ضوء مشروع قانون قدمه النائب عبدالمنصف حزيين. القاهرة مكتب البيان