مؤتمر حاشد للمعارضة المصرية الاربعاء للمطالبة بتعليق قانون الطوارئ
قررت احزاب معارضة في مصر اقامة مؤتمر جماهيري حاشد الاربعاء المقبل في خطوة وصفت بأنها بداية لحملة جديدة تستهدف الضغط على الحكومة قبل الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل. ويهدف المؤتمر الحاشد للتنديد بمد قانون العمل بقانون الطوارئ حسبما قال ابراهيم شكري رئيس حزب العمل، مشيراً الى ان المعارضة ستدعو الى تعليق العمل بهذا القانون قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة, ويذكر ان البرلمان المصري مدد حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ عام 1981 لمدة ثلاث سنوات اخرى تنتهي عام 2002. وترى المعارضة المصرية ان استمرار الطوارئ يتنافى مع ما أعلنه الرئيس المصري حسني مبارك عندما تم التجديد له لولاية رابعة, من مراجعة النظام السياسي لفتح الباب امام المعارضة للفوز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية, لكن دعوة الرئيس لم تجد صدى داخل الحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على البرلمان بأغلبية كبيرة مقابل عشرة مقاعد لكل احزاب المعارضة مجتمعة. واقرت الحكومة المصرية تشريعاً جديداً قبل ايام لمد مظلة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية لكن المعارضة اعتبرت ان القانون الجديد مجرد اجراء شكلي وطالبت باشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية التي تديرها وزارة الداخلية وتشتكي المعارضة من تدخل الامن في سير العملية الانتخابية الامر الذي يشكك في حيادها. وفي هذا الاطار قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان لها امس ان هذه التعديلات جاءت منقوصة ولا توفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات, وانها أبقت على نصوص قانونية لا توفر الاشراف القضائي الكامل, وتحول دون اجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة, واشارت المنظمة الى استمرار وجود العديد من العوامل التي تلقي بظلال التشاؤم على امكانية ضمان انتخابات حرة, في مقدمتها استمرار العمل بقانون الطوارئ, وغياب ضمانات تمنع هيمنة السلطة التنفيذية على مسار الانتخابات, وغياب قوى واحزاب سياسية عن ساحة الانتخابات. وطالبت منظمة حقوق الانسان في بيانها بضرورة الغاء العمل بقانون الطوارئ واطلاق حرية تشكيل الاحزاب ورفع كافة القيود عن حرية اصدار الصحف كما طالبت بأن يكون الاشراف القضائي على العملية الانتخابية كاملاً غير منقوص وان تتضمن التعديلات الجديدة انشاء هيئة قضائية عليا للاشراف على الانتخابات والاستفتاءات ويتم تشكيلها وضمان سير عملها, بما يسمح لها بضمان اجراء انتخابات حرة. واكدت المنظمة ضرورة نقل تبعية الادارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية الى وزارة العدل ودعت الى تشديد العقوبات في الجرائم الانتخابية, وتيسير تحريك الدعوى فيها, وتشديد العقوبات على استخدام وتوظيف المال العام او استغلال المنصب الحكومي للتأثير على سير العملية الانتخابية.
