أزمة بين نقابة الاطباء وصناديق التأمينات حول الاجور
نقضت الجمعية الاردنية لصناديق التأمينات الصحية الاتفاق الموقع بينها وبين نقابة الاطباء الاردنية والذي رعاه الدكتور مصلح الطراونة وزير الصحة يوم 13 فبراير الماضي بخصوص الاتفاق والالتزام بين الطرفين بلائحة اجور واتعاب الاطباء لعام 1998 والمعمول بها منذ 3 سنوات والتي تم التصديق عليها ونشرت في الجريدة الرسمية. الجمعية استبدلت هذه اللائحة بلائحة اخرى باجور مختلفة على اجور اتفاقية 1998 وخاصة فيما يتعلق باجور العمليات الجراحية وارسلت هذه اللائحة الى نقابة الاطباء مؤكدة بذلك انها ملتزمة بالاتفاق السابق فيما بين الطرفين الامر الذي دفع بالدكتور طارق طهبوب نقيب الاطباء الى عقد مؤتمر صحفي اعلن فيه رفض النقابة للائحة الجديدة التي تقدمت بها جمعية الصناديق وتمسك النقابة باتفاقية عام 1998 التي ابرمت بين الطرفين برعاية وزير الصحة. وقال ان ما قامت به جمعية الصناديق مخالف للدستور والقوانين وقانون النقابة ونظامها بهذا الخصوص ومحاولين بذلك تنصيب انفسهم مرجعية دستورية قانونية وطنية بتقديمهم لائحة اسعار جديدة مخالفة للاتفاق الذي تم بيننا سابقا دون الرجوع الى النقابة الامر الذي دفع النقابة الى رفع مذكرات بهذا الخصوص الى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة تؤكد مخالفة الصناديق للاتفاق. واضاف انه وعلى الفور طلب وزير الصحة من الصناديق الالتزام التام بما تم الاتفاق عليه داعيا الاطباء الذين تتعاقد معهم شركات وصناديق التأمين التقيد التام بتطبيق لائحة الاجور الصادرة لعام 1998 داعيا الوزير الى تعميم ذلك على الاطباء المتعاقدين مع تلك الشركات والتقيد باحكام القانون والمخالف منهم يقع تحت طائلة المسئولية التأديبية التي تنص عليها التعليمات والقوانين المعمول بها في وزارة الصحة ونقابة الاطباء. وقال الدكتور طهبوب ان النقابة تثمن موقف وزير الصحة من الاتفاقية وطالبت في كتب مماثلة المؤسسات والشركات الرسمية والاهلية الالتزام بالتسعيرة لعام 1998 المتفق عليها والجاري تفعيلها في الوقت الحاضر. وقال طهبوب ان لجنة اطباء القطاع الخاص في النقابة قامت بالاتصال مع الاطراف ذات العلاقة ونقلت لهم صورة ماجرى مؤخرا من هذه الجهات رئيس النقابات العمالية وجمعية حماية المستهلك واللجنة الصحية في مجلس النواب الذين ابدوا تفهما كاملا لموقف النقابة والاجراءات التي من الممكن اتخاذها اذا اصرت جمعية صناديق التأمين على موقفها من تنفيذ اتفاقية 1998. وبين ان مجلس النقابة يتعرض لضغوط شديدة من قبل الزملاء الاطباء وخاصة لجنة اطباء القطاع الخاص لتنفيذ مقاطعة كاملة للشركات التي ترفض تنفيذ اتفاقية 1998 الا في الحالات الطارئة والانسانية وذلك نتيجة الشعور بالغبن المتراكم الذي تعرضوا له على مدى السنوات الطويلة الماضية لعدم التزام تلك الشركات بتطبيق لائحة الاجور تطبيقا كاملا وعدم دفع تلك الشركات اجورا كاملة للاطباء والاطباء المساعدين الذين يستخدمون في اجراء العمليات الجراحية. واكد الدكتور طهبوب ان نقابة الاطباء وعلى اثر الذي قامت به صناديق التأمينات ستقوم بدعوة اعضاء الهيئة العامة للنقابة من اطباء القطاع الخاص والمتعاقدين والمهتمين بموضوع شركات وصناديق التأمين الصحي الى عقد اجتماع قريب لاتخاذ القرار الموحد بمقاطعة هذه الصناديق وذلك من اجل المحافظة على مستوى مهنة الطب المتميز في خدمة المرضى وحفاظا على حقوق اعضاء النقابة من الاستغلال والغبن من قبل شركات التأمين. وطالب كافة النقابات والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالوقوف الى جانب النقابة واعضاء النقابة لتنفيذ احكام القانون خاصة بعد ان اتضح ان النقابة لا تحاول اصدار لائحة اسعار جديدة غير لائحة 1998. واعلن الدكتور طهبوب ان النقابة ستقوم بنشر اسماء الشركات الملتزمة بلائحة 1998 المتفق عليها ونشر اسماء الشركات المخالفة التي ترفض التقيد وتطبيق ماتم الاتفاق عليه بما فيهم الاطباء الملتزمون وغير الملتزمين بلائحة الاجور المتفق عليها حتى يتكون وعي ودور للمواطنين في تصويب اوضاع هذه الشركات. وبين ان الطبيب غير الملتزم بلائحة 1998 سوف يتعرض من قبل مجلس النقابة الى المساءلة وكذلك من قبل اللجنة التأديبية لاتخاذ اجراءات مناسبة بحقه.
