تباين في قراءة زعماء الاتحادي لحيثيات وتداعيات انشقاق الأمة

تباينت قراءة أبرز قياديين في الحزب الاتحادي الديمقراطي بالداخل لحيثيات وتداعيات انشقاق حزب الامة عن (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي يرأسه زعيم حزبهم, محمد عثمان الميرغني. وقال سيد أحمد الحسين القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي لـ (البيان) ان قرار التجمع بفصل مبارك الفاضل المهدي لا يعني فصل حزب الامة خاصة وان بقية عضوية هيئة القيادة رأت انه لا يمكن التعامل مع مبارك الفاضل. وأضاف: كان لزاما على حزب الامة تقديم عضو بديل لمبارك الفاضل, خاصة وان قرار فصل مبارك المهدي اتخذ بصورة ديمقراطية. وألمح الحسين الى تأييد نسبي لموقف حزب الامة قائلا: (كان من المفترض على تجمع الخارج ان يركز عمله بالداخل وان يعتبر تجمع الداخل الأصل في العمل المعارض خاصة وان اجندة الداخل تختلف عن اجندة العالم الخارجي وانه بينما ترى احزاب الداخل بأن حل الازمة السودانية تتمثل في اسقاط النظام ترى بعض القوى العالمية ان الحل يتمثل في ازاحة الترابي فقط) . وقال الحسين: (بعد قرارات الرابع من رمضان والانفتاح الخارجي الذي استفاد منه النظام نتيجة (لتحنيط) الترابي اصبح وضع التجمع بالخارج صعبا لأن الدول لا تستطيع ان تتحمل ضيفا لأكثر من عشرة اعوام) . وأضاف (التجمع اصبح الآن دون عمل أو نشاط ويمكن القول ان النظام استطاع ان يشل التجمع وكل ما يملكه التجمع الآن يتمثل في المبادرات الخارجية فقط) . وأوضح الحسين ان معارضة الداخل لا خيار امامها سوى مواصلة النضال. وأضاف ( واهم من يعتقد انه يمكن ان يفوز في انتخابات تنظمها السلطة الحاكمة) . في المقابل بدا علي محمود حسنين القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي ميّالا الى انتقاد خطوة حزب الامة قائلا انه لابد من دراسة الأمر من كافة جوانبه قبل اصدار قرار نهائي في هذا الشأن. وأضاف ان التجمع الوطني الديمقراطي هو الوعاء الاساسي والرئيسي لمقاومة نظام الانقاذ وان اي خروج منه في هذه المرحلة يعد انحيازا لسلطة الانقاذ, ونحن الآن في مرحلة تحدد فيها المواقف اما انك مع نظام ديمقراطي يأتي على انقاض الانقاذ او انك منحاز الى سلطة الانقاذ وبالتالي تتحمل وزرها السابق والحالي واللاحق. وأضاف حسنين في تصريح خص به (البيان) ان (الانقاذ) وحتى الآن لم تقم باجراءات جادة وملموسة نحو الحل السلمي, وان قانون الاحزاب الجديد هو مجرد اعادة لقانون التوالي السياسي مع تعديل بسيط, وهو ان الاحزاب المعارضة لها ان تمارس نشاطها السياسي بعد اخطار مسجل الاحزاب, ولكنها ان رغبت في ان تخوض الانتخابات, عليها ان تسجل وفق القانون الذي ينص على ان الاحزاب التي تسجل عليها ان تعترف وتراعي كل احكام الدستور بما فيها الثوابت وبرنامج الجبهة الاسلامية المضمن في الدستور, ومعنى ذلك ان اي حزب يتسجل وفق قانون الاحزاب الجديد يكون جزءا من الانقاذ شأنه في ذلك شأن احزاب التوالي التي تسجلت وفق قانون التوالي السابق. وغمز حسنين من قناة حزب الامة قائلا: (اذا كان هنالك حزب قد خرج من التجمع ويريد ان يتسجل وفق قانون الاحزاب الجديد, فنحن نتساءل لماذا هذا التأخير؟) ,وقد كان من الممكن ان يتسجلوا في اليوم الاول من يناير 1999 (بدء سريان قانون التوالي السياسي). وقال انه يرى ان المدخل للحل السلمي هو إلغاء قانون التوالي السياسي دون اصدار لقانون جديد اذ ان القانون الجديد ينبغي ان يتم الاتفاق عليه عبر المؤتمر الدستوري الجامع. وأضاف انه يرى انه لابد من إلغاء المواد في قانون قوات الأمن التي تبيح الاستدعاء والاعتقال, ونرى ضرورة إلغاء قانون وشرطة ومحاكم النظام العام كما نرى ضرورة إلغاء قانون الطوارىء ورفع حالة الطوارىء فورا اذ ان السلطة الآن قد مددت حالة الطوارىء الى نهاية العام ليكون سيفا مسلطا على رقاب المعارضة سواء من داخل حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) أو من خارجه. وقال: (هذه ضرورات ينبغي ان تستجيب اليها السلطة قبل ان نجلس في حوار معها, اما الذين يرون ان السلطة قد استجابت للمطالب الاساسية فهذا شأنهم ونترك الحكم لهم أو عليهم من قبل الشعب السوداني الذي اجمع على حتمية ازالة نظام الانقاذ) . وزاد قائلا: (اننا على ثقة من ان قواعد حزب الامة وهو جزء من الشعب السوداني ترى هذا الرأي كما نراه نحن)

تعليقات

تعليقات