انتقد بغداد صراحة وواشنطن ضمناً عنان يوصي مجلس الأمن بتخفيف الحظر نفطياً وصحياً
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ان تحسن الوضع الانساني في العراق مرهون بقبول الرئيس العراقي صدام حسين قرارات الامم المتحدة, وعودة مفتشي الاسلحة الى بغداد, في حين اوصى عنان مجلس الامن بمضاعفة الاموال المخصصة لشراء معدات نفط محذراً من انهيار صناعة النفط العراقية, موجهاً انتقاداً مزدوجاً لكل من بغداد صراحة ولواشنطن ضمناً, فيما يواصل جولته على عواصم الدول حاملة حق الفيتو الدولي في مجلس الامن. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ان بلير وعنان اجريا محادثات استغرقت ساعة واتفقا على انه يجب على الرئيس العراقي صدام حسين ان يسمح لمفتشي الامم المتحدة للاسلحة بالعودة الى العراق. واضاف المتحدث قائلا (انهما اتفقا على ان ذلك هو مفتاح تحسين الوضع الانساني) . وفي وقت سابق ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان عنان يريد تخفيف الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على العراق لضمان وصول الادوية الضرورية الى نظام الرعاية الطبية المتداعي في العراق. ونقلت عن عنان قوله ان تأخير وصول الامصال يعرقل برامج التطعيم العراقية وانه سيقدم توصياته الى مجلس الامن الدولي في تقرير سينشر في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وفي مراجعته لبرنامج النفط مقابل الغذاء في متن تقرير سيطرحه على مجلس الأمن انتقد الامين العام للامم المتحدة اولويات بغداد كما انتقد الولايات المتحدة لتجميدها عقود استيراد في اطار البرنامج دون ان يذكرها بالاسم. واشار الى ان اعداد العقود المجمدة خاصة ذات الصلة بالكهرباء والماء والصحة والنقل والاتصالات كبيرة جدا ولها تأثير كبير على الصحة ومجالات اخرى. لكن الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بجولة على عواصم الفيتو الدولي لم يقترح في اي جزء من تقريره تخفيف العقوبات المفروضة على العراق منذ ان غزا الكويت عام 1990 لكنه طالب بتسريع وصول السلع الى العراق واعادة توزيع الاموال الموضوعة تحت سيطرة بغداد والتي زادت خلال الستة اشهر الماضية. وفيما يتعلق بالنفط اقترح عنان السماح للعراق بمضاعفة الاموال التي ينفقها على شراء المعدات وقطع الغيار لترتفع من 600 مليون دولار الى 2.1 مليار على مدار عام ينتهي في يونيو المقبل. واستند عنان في توصيته الى تقرير خبراء نفط ارسلهم المجلس الى العراق جاء فيه ان هناك (تدهورا في كل قطاعات الصناعة (النفطية)) . وفي حالة موافقة مجلس الامن على توصية الامين العام سيرتفع اجمالي الاموال التي سيسمح للعراق بانفاقها لتطوير صناعته النفطية الى 8.1 مليار دولار بحلول يونيو عام 2000. وصرح مسئول امريكي طلب عدم الكشف عن اسمه بان واشنطن التي تتخذ اشد المواقف داخل المجلس ضد العراق ستوافق على الارجح على توصية عنان فيما يتعلق بالنفط. وفي قطاع الصحة طالب عنان مرة اخرى بزيادة الاموال التي تنفقها بغداد على الصحة العامة (كما ونوعا) بالرغم من تحسن وصول الامدادات التي تصل العراق بشكل عام. واشار عنان في تقريره الى مشاكل صحية من بينها حالات الالتهاب الرئوي من بين مشاكل صحية اخرى وقال ان عشر اطفال العراق فقط هم الذين يحصلون على رعاية طبية سليمة وان 17 في المئة فقط من العاملين في القطاع الطبي في العراق يحصلون على التدريب المناسب. رويترز
