اعترف رئيس شرطة ماليزيا السابق عبدالرحيم نور أمام المحكمة أمس بالاعتداء على وزير المالية السابق أنور ابراهيم في زنزانة للشرطة عام 1998. وقد غير عبدالرحيم الذي استقال من منصبه كمفتش عام للشرطة العام الماضي من دفاعه حيث أقر بأنه مذنب بعد ان فاجأ نائب الادعاء العام المحكمة بتعديل التهمة الموجهة ضده الى جرم من درجة اقل. ونظرا إلى إقرار رحيم بذنبه فقد صرح قاضي محكمة كوالالمبور الجنائية أختر طاهر أنه سيصدر حكمه اليوم على رحيم, الذي يواجه عقوبة بالسجن عاما كحد أقصى أو دفع غرامة ألفي رينجيت (526 دولارا). وقد ناشد محامي الدفاع ك. كوماريندران المحكمة عدم الحكم على رحيم بالسجن قائلا أنه اعترف بجرمه واعتذر لأنور فضلا عن خدمته المخلصة لبلاده طيلة ثلاثين عاما وحرمانه من معاشه. وقال ان رحيم أعترف بذنبه للحفاظ على صورة الشرطة والحكومة, وأضاف أن التعدي من جانب رحيم لم يكن إلا (زلة في حكمه على الامور) . وأكد الدفاع أن أنور لم يصب بأذى شديد من جراء الاعتداء من قبيل فقدان البصر أو السمع أو الاصابة بكسور. وكانت المحاكمة في قضية التعدي قد بدأت أمس بعد إرجائها مرتين منذ سبتمبر الماضي. ولم يمثل أنور أمام المحكمة, في حين كان من المتوقع أن يدلي بشهادته في القضية. وكان عبدالرحيم (56 عاما) قد اعترف العام الماضي في تحقيق عام بأنه فقد أعصابه وضرب أنور في إحدى الزنزانات في قسم شرطة بوكيت أمان بكوالالمبور ليلة إلقاء القبض عليه يوم العشرين من سبتمبر عام 1998. الوكالات