مشروع قانون لاحالة المرأة الكويتية الى التقاعد في سن الـ 45
اعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتي فهد الرجعان ان المؤسسة قررت اعداد مشروع بقانون يحدد سن التقاعد بالنسبة للمرأة ومن يزاولون الاعمال الضارة والشاقة او الخطرة عند سن 45 سنة بدلاً مما هو حالياً 15 سنة خدمة للمرأة و20 سنة خدمة لاصحاب الاعمال الخطرة دون التقيد بأية سن. وقال الرجعان ان استمرار الوضع كما هو عليه حالياً ووفقاً للفحص الاكتواري الاخير للمركز المالي للمؤسسة والذي اجري بمعرفة الخبراء بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة, فإن صناديق التأمينات الاجتماعية سوف تعلن افلاسها حسب تقرير الخبراء مع حلول عام 2026 غير انه اكد ان الوضع الجديد وبعد التعديل لن يؤثر على من استكملوا المدة اللازمة لاستحقاق المعاش قبل العمل بالتعديل. وعلى صعيد اعضاء مجلس الأمة اجمع النواب على ضرورة التأكد من تصريحات مدير عام التأمينات بوجود خطورة او افلاس لصناديق التأمينات في حال استمرار الوضع كما هو حالياً وذلك ببحث الأمر في المجلس للوصول الى قناعات حول كيفية المعالجة الممكنة. وقال النائب راشد الحجيلان انه يميل لرأي التأمينات في هذا الموضوع واذا توفرت مبررات خاصة ومحاذير حول خطورة الوضع في التأمينات وجبت دراستها واقعياً لمعرفة كيفية بناء هذه النتائج لأننا لا نريد استباق الاحداث. واشار الحجيلان الى انه يرى بأن تقاعد المرأة يجب ان يتساوى مع تقاعد الرجل, لأن ما يحدث حالياً افقد الوضع الاجتماعي توازنه فأصبح الرجال يطرقون الابواب ولا يجدون العمل. وقال الحجيلان ان الاهمية في الوظائف هي للرجال وليس للنساء واقعياً, اذ ان هناك 13 الف طلب وظيفة, مقابل زيادة مطردة في طلب النساء للوظائف منتقداً الدعوة لصرف رواتب لمن لا يجد عملاً او التلاعب في مظلة التأمينات, وتنفيع البعض في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للمحافظة على الميزانية وصناديق التأمينات لخدمة الكويت كلها. ومن جانبه, طالب النائب احمد باقر بضرورة مراجعة تصريحات مدير عام مؤسسة التأمينات من ان المؤسسة ستفلس وفق الوضع الحالي, مشيراً الى انه اذا ثبت حقيقة ذلك واذا اكتشف بأنه لا توجد طريقة لتحاشي هذا الضرر فإنه من الضروري اعادة النظر في قانون تأمين المرأة واصحاب الاعمال الشاقة والخطرة. وقال ان الهدف من قانون خفض مدة خدمة المرأة ليس النساء بصفة عامة وانما من لديهن اولاد واسرة واذا كان هناك ضرر مالي من استمرار التقاعد بعد 15 سنة خدمة لا يمكن جبره بأي وسيلة اخرى وقد يضر بالاسرة فإن ذلك يعني امكان دراسة هذا الوضع للوصول الى حل. الكويت البيان
