سؤالان برلمانيان عن النشاط الطلابي وقيادات الوزارة المعارضة الكويتية تصعد حملتها ضد الابراهيم
تماسك النواب الاسلاميون في مجلس الامة الكويتي مع وزير التربية الدكتور يوسف الابراهيم على خلفية الازمة التي اثارتها مسرحية (قبعة بلا رأس) قبل عدة اسابيع. المماحكات الجديدة جاءت في شكل سؤالين برلمانيين الاول للنائب محمد البصيري وجه للوزير الابراهيم سؤالا جاء فيه ما يلي: نما الى علمي انه قد تم تنظيم لقاء مفتوح في مدرسة ثانوية العصماء بالنزهة, وقد كان اللقاء بين مجالس الطلبة ومجالس الطالبات مع احد اعضاء مجلس الامة الحالي, لذا يرجى افادتي عما يلي: من هو مجلس الامة الذي حضر وحاضر في هذا اللقاء, وما هو عنوان المحاضرة ومحتوياتها مع رجاء تزويدي بنص وشريط التسجيل الصوتي والمرئي لهذه المحاضرة, وهل كان اللقاء مختلطا بين الطلاب والطالبات, وهل سبق ان نظمت وزارة التربية لقاءات مشابهة ومختلطة بين الطلاب والطالبات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة؟ وسأل البصيري أيضا ان كان الاختلاط المطبق في مثل هذه اللقاءات هو سياسة جديدة من ضمن توجهات الوزارة, ومن هي الجهة المسئولة في الوزارة عن تنظيم مثل هذه اللقاءات, ومتى ذلك, ومن هم الاعضاء الذين دعوا الى مثل هذه الأنشطة؟ واختتم البصيري سؤاله مستفسرا عن الاهداف التربوية والتعليمية المرجوة من اقامة مثل هذه الانشطة المختلفة. النائب محمد البصيري قال ان سؤاله الاخير الذي وجهه الى الوزير الابراهيم قصد من ورائه سبر افكارالوزير للكشف عن توجهاته واستبيان (التسييس) الذي يمارسه في وزارته. واعتبر البصير ان اقامة مختلطة في المدارس واختيار نوعية محددة من الضيوف المشاركين في إلقاء محاضرات بها بالاضافة الى بيان قياديي وزارة التربية يعطي مؤشرات بائنة على مضي الابراهيم قدما نحو تسييس وزارة التربية وسحبها الى ميدان صراعاته السياسية ودفعا لتبني افكاره الليبرالية. وتساءل البصيري مستنكرا: منذ متى كان القياديون في اي وزارة يوعز اليهم باستصدار بيان دفاعا عن وزيرهم؟ مضيفا ان الوزير الابراهيم يأبى الا ان يجر وزارة التربية بأكملها من خلفه. من جانبه ركب النائب البرلماني مبارك صنيدح التصعيد الجديد في سؤال برلماني وجهه على خلفية بيان كان اصدره قياديو وزارة التربية وأعلنوا فيه دعمهم للوزير واستهجانهم لاستغلال التيارات الدينية لنشاط عادي في تسييس الامر من اجل مكسب انتخابي. الصنيدح طلب في السؤال اسماء القياديين الذين اصدروا البيان, وان كان صدور البيان جاء بموافقة الوزير وبعلمه ام باجتهاد شخصي منهم, كما سأل عما اذا كان اصدار مثل هذا البيان يدخل من ضمن اختصاصات عمل الموظف حسب قانون الخدمة المدنية, وهل سبق للوزارة ان قامت باصدار بيانات مماثلة يشارك فيها قياديو الوزارة, وهل هذه من سياسات وزارة التربية في التعامل مع القضايا التي تهم العملية التربوية, واذا لم يتم اصدار البيان بموافقة الوزير, يرجى افادتي عن الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق القياديين نتيجة لهذا التصرف. من جهته اكد النائب عبدالله العرادة ان الخلاف في قضايا الاختلاط بشكل عام مبدئي وليس متعلقا بشخص الوزير المختص. مشددا على ان البصيري نفسه لو كان وزيرا وتقاعس عن تطبيق منع الاختلاط فإننا لن نرحمه. وذهب العرادة الى وجوب تقديم الوزير الابراهيم دلالات حقيقية دامغة على التزامه الصريح تفعيل قانون منع الاختلاط, لافتا الى ان التوصية التي وقعها النواب في هذا الصدد الاسبوع الفائت بحاجة الى مصادقة مجلس الامة لتصبح سارية على الجهة التنفيذية التي يجب ان تعمل بموجب التشريع. واستهجن ضعف العمل على تهيئة الاجواء التي تسبق أو تتزامن مع بدء الجولة الفعلية لعدم الاختلاط داخل الحرم الجامعي معتبرا ان عدم تطبيق القانون في كلية واحدة حتى الآن يؤكد ان في الجو غيما.
