صالح يتسلم توصياته ازاء اسعار المحروقات الاستشاري اليمني يناقش مشكلة الحدود في مايو

تسلم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس رسالة المجلس الاستشاري تتضمن توصيات بشأن الموقف من الزيادات السعرية المثيرة للجدل التي تعتزم الحكومة تطبيقها فيما قرر المجلس مناقشة قضية الحدود اليمنية ـ السعودية في مؤتمر موسع ينظمه في مايو المقبل. وتضمنت رسالة المجلس الاستشاري الاتجاهات الثلاثة التي تبلورت داخله اثناء مناقشة قضية الزيادات السعرية وهي اتجاه مع تطبيق الزيادات في مارس الجاري وهو الوقت المحدد لتطبيقها والاتجاه الثاني مع تأجيل تطبيقها مؤقتاً والى حين توافر الظروف المناسبة وبعد عمل المعالجات التي من شأنها التخفيف من آثارها اما الاتجاه الثالث فهو ضد مبدأ الاصلاحات السعرية من اساسه باعتبار ان الغالبية من المواطنين هي التي تدفع ثمنه ولأنه لا يتواكب مع اصلاحات ادارية من شأنها الحد من الفساد والتلاعب بالمال العام. وقال مصدر في المجلس لـ(البيان) ان موقف المجلس تم تمييعه بصياغة التوصيات بهذه الطريقة وأوضح ان أغلبية اعضاء المجلس لم تكن مع الجرعة (يضم المجلس 59 عضوا) وان هذا التمييع حصل بهدف ابراز الاتجاه الاول الذي لم يكن معه سوى رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني وثلاثة اعضاء وكذا الاتجاه الثاني الذي مثله ثلاثة اعضاء آخرون بينهم عبدالحميد الحدي فيما الاغلبية وقفت ضد المبدأ نفسه لأن استمرار الفساد بسبب عدم تطبيق الاصلاحات الادارية يستنفد العوائد التي تجنيها الدولة من هذه الزيادات وهي عوائد يدفعها المواطنون. المصدر ذاته قال ان الرئيس علي عبدالله صالح يميل الى تأجيل تطبيق الزيادات الى ما بعد احتفالات البلاد بمرور عقد على قيام الوحدة اليمنية في مايو المقبل وربما الى أبعد من ذلك بخاصة بعدما تبين عدم دقة ما تقوله الحكومة بشأن وجود ضغوط عليها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق الزيادات خلال الشهر الجاري. على صعيد آخر يعد المجلس الاستشاري لمؤتمر موسع لمناقشة قضية الحدود اليمنية ـ السعودية وهي اول خطوة من نوعها تقدم عليها جهة رسمية في اليمن, وقال مصدر في المجلس ان القضية ستناقش من وجهات نظر متباينة ومختلفة اذ ستمثل احزاب المعارضة في المؤتمر وستقدم قيادات معارضة اوراقاً للمناقشة من بينها عبدالملك المخلافي الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري بالاضافة الى اوراق من الجهات الرسمية المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الشئون القانونية واللجنة الوطنية العليا للحدود. صنعاء مراد هاشم

تعليقات

تعليقات