نائب يطالب باستجواب وزير قطاع الأعمال، الحكومة المصرية تتعهد بمحاسبة المفسدين
تعهدت الحكومة المصرية بمحاسبة كل مسئول أيا كان موقعه, أو خرج من موقع المسئولية عن أية واقعة يثبت حدوث فساد فيها. وقال كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى أمام مجلس الشعب امس انه ليس هناك من هو فوق القانون, واكد باسم الحكومة انه سيتم تقديم كافة البيانات المتعلقة بواقعة تكلفة مكتب الوزير السابق طلعت حماد في تجديده, وقال ان الجرائم لا تسقط بترك المسئول لموقعه . وأعلن الشاذلي انه سيتم محاسبة المخطىء فورا في واقعة مقتل احد الشباب في القاهرة امس برصاصة انطلقت من احد ضباط الأمن, وقال: ان التحقيقات تجرى حاليا في هذه الواقعة بواسطة السلطات المختصة. جاء ذلك في اطار الرد على ما اثاره النائب الوفدي د. أيمن نور امس عن مقتل شاب لا يتجاوز عمره 17 عاما برصاصة من احد الضباط, ورغم ذلك قامت سلطات الأمن بالقبض على والد هذا الشاب فور مقتله. وعلق النائب على ذلك بتطبيق قانون الطوارىء, قائلا: ان هذا الحادث يكشف مدى بشاعة قانون الطوارىء وحذر من خطورة فساد الكبار, مشيرا الى تدني مصر الى المركز الـ 63 في قائمة الدول التي لا تراعي الشفافية. كما طلب نائب معارض عن حزب العمل باستجواب وزير قطاع الاعمال العام الدكتور مختار خطاب بتهمة اهدار المال العام. وقال ان الحكومة تقوم بعمل مشروعات صناعية كبرى دون دراسة جدواها الاقتصادية. وشهدت لجنة الشئون التشريعية بالمجلس مساء امس الاول تراشقا بالألفاظ بين رئيس اللجنة محمد موسى والنائب عن الحزب الحاكم عمر ابوستيت كاد يتحول الى اشتباك بالأيدي لولا تدخل بعض النواب. واتهم النائب المستشار بأنه السبب في حبس النواب سواء في قضايا نواب القروض أو اصدار شيكات بدون رصيد والقضايا الاخرى. وترتب لجنة الصحة بناء على طلب العديد من النواب لعقد اجتماعات خاصة بمشاركة لجنة الخطة والموازنة لفتح ملف الغزو الجديد للاجهزة الطبية الاسرائيلية الفاسدة الى مصر. القاهرة مكتب البيان
